عقد الإشاعات المتداولة يعقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت في هذه الأثناء إجتماع بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
فقد تلقى عبد القادر الزائر، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إتصال من مصالح وزارة الداخلية يخبره بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مع تنظيمه النقابي
ويأتي الاجتماع الثاني الذي يعقده وزير الداخلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الجولة الثانية التي يجريها الوزير بتكليف من رئيس الحكومة.
وكانت النقابات رفضت مقترحات العثماني بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. في مقابل ذلك، تتشبث النقابات بزيادة تصل إلى 600 درهم.
ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
تعليقات
إرسال تعليق