عامل سطات يدعو إلى الإصغاء لمطالب المواطنين
دعا إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات المعيّن مؤخرا، ممثلي السكان، خلال اللقاءات التي عقدها في مقرات بعض الجماعات الترابية، إلى تحمّل مسؤولياتهم من أجل النهوض بجماعاتهم، وحثّهم على مواصلة العمل كفريق منسجم، منتخبين ومجالس وسلطات إدارية ومحلية وموظفين ومجتمع مدني، من أجل الانكباب على دراسة ومعالجة ملفات وقضايا المواطنين، وانخراطهم في تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والعمل المشترك، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على كافة العراقيل التي مازالت تقف وراء تنمية هذه الجماعات وإقلاعها الاقتصادي والاجتماعي.
وتدخل هذه اللقاءات التواصلية، حسب مصادر مسؤولة، في إطار سياسة القرب والحوار والتشاور والتعرّف على ممثلي سكان الجماعات الترابية التابعة للإقليم، بهدف دراسة مجموعة من المحاور، وتحديد حاجيات الساكنة، وترتيبها حسب الأولويات لبرمجتها في إطار شراكات مقترحة استجابة للانتظارات التي يتم التعبير عنها، والتي تروم تسريع وتيرة التنمية بهذه الجماعات.
وذكّر أبو زيد بالتعليمات الملكية السامية، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة حسن الإصغاء إلى مطالب المواطنين باعتماد سياسة القرب، مشيرا إلى أهمية المقاربة التشاركية بين الجماعات ومصالح العمالة والمجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف الشركاء في إنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب المشاريع المدرجة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
والتمس عدد من ممثلي السكان بالإقليم، خلال هذه اللقاءات التواصلية، من عامل الإقليم إنصاف الجماعات التي عانت التهميش ولم تنل حقها في التنمية، مستعرضين جملة من المشاكل التي تعيق التنمية بتلك الجماعات الترابية في مجالات التعمير والصحة والتعليم والشغل والطرق والنقل والتطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.
دعا إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات المعيّن مؤخرا، ممثلي السكان، خلال اللقاءات التي عقدها في مقرات بعض الجماعات الترابية، إلى تحمّل مسؤولياتهم من أجل النهوض بجماعاتهم، وحثّهم على مواصلة العمل كفريق منسجم، منتخبين ومجالس وسلطات إدارية ومحلية وموظفين ومجتمع مدني، من أجل الانكباب على دراسة ومعالجة ملفات وقضايا المواطنين، وانخراطهم في تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والعمل المشترك، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على كافة العراقيل التي مازالت تقف وراء تنمية هذه الجماعات وإقلاعها الاقتصادي والاجتماعي.
وتدخل هذه اللقاءات التواصلية، حسب مصادر مسؤولة، في إطار سياسة القرب والحوار والتشاور والتعرّف على ممثلي سكان الجماعات الترابية التابعة للإقليم، بهدف دراسة مجموعة من المحاور، وتحديد حاجيات الساكنة، وترتيبها حسب الأولويات لبرمجتها في إطار شراكات مقترحة استجابة للانتظارات التي يتم التعبير عنها، والتي تروم تسريع وتيرة التنمية بهذه الجماعات.
وذكّر أبو زيد بالتعليمات الملكية السامية، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة حسن الإصغاء إلى مطالب المواطنين باعتماد سياسة القرب، مشيرا إلى أهمية المقاربة التشاركية بين الجماعات ومصالح العمالة والمجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف الشركاء في إنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب المشاريع المدرجة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
والتمس عدد من ممثلي السكان بالإقليم، خلال هذه اللقاءات التواصلية، من عامل الإقليم إنصاف الجماعات التي عانت التهميش ولم تنل حقها في التنمية، مستعرضين جملة من المشاكل التي تعيق التنمية بتلك الجماعات الترابية في مجالات التعمير والصحة والتعليم والشغل والطرق والنقل والتطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.
تعليقات
إرسال تعليق