تاسع مارس 2011 جلالة الملك يشكل ميثاقاَ جديداَ بين العرش والشعب
تاسع مارس 2011
ترجع الى تاسع مارس 2011 بحيت أعلن جلالة الملك محمد
السادس في خطاب وجهه الى الأمة عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة
الدستور، وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف
المنوني الذي سيقدم للملك بحلول مقترحات لتعديل الدستور.ودعا
الملك اللجنة الى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،
والمنظمات الشبابية، ونشطاء المجتمع المدني، والفعاليات الثقافية والفكرية
والعلمية المؤهلة لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.واكد
العاهل المغربي مجددا التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة قوية للحركة
الاصلاحية العميقة القائمة في المملكة تكون اساسها وجوهرها منظومة دستورية
ديموقراطية.وعدد
الملك في خطابه "سبعة مرتكزات اساسية" لاجراء الاصلاح الدستوري وفي طليعتها
الاعتراف دستوريا، وللمرة الاولى في تاريخ المملكة، بالامازيغية كمكون
اساسي من مكونات البلاد.
تاسع مارس 2011
وقال
ان الاصلاح سيقر "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية
الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الامازيغية، كرصيد لجميع
المغاربة".ومن
مرتكزات الاصلاح الدستوري ايضا "تقوية مكانة الوزير الاول، كرئيس لسلطة
تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية
وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي".واكد
على ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،
وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية.وحث
الملك على ضرورة الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس
الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.واوضح
الملك ان هذا الامر سيتم عبر "حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية،
المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب"،
و"تكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس
النواب وعلى أساس نتائجها".واضاف
العاهل المغربي ان الدستور الجديد سينص على "برلمان نابع من انتخابات حرة
ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون
وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية
والرقابية".كما
تتضمن مرتكزات الاصلاح الدستوري "تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين
بتقوية دور الاحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة
البرلمانية والمجتمع المدني".وكذلك
ايضا "تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية
العمومية بالمراقبة والمحاسبة"، اضافة الى "دسترة هيئات الحكامة الجيدة
وحقوق الانسان وحماية الحريات".واضاف العاهل المغربي انه ومن اجل ادخال هذه التعديلات على الدستور الذي عدل آخر مرة في 1996
"قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور" برئاسة خبير القانون الدستوري
عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول يونيو القادم مقترحات تعديل
الدستور
تعليقات
إرسال تعليق