وزارة الداخلية المغربية تفضح وزارة التجهيز
تلاعبات في إنجاز طرق قروية واستفراد مقاولين بالصفقات وولاة وعمال أنذروا 15 مندوبا وإحالة ملفات مشبوهة على القضاء
فتحت وزارة الداخلية، من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحقيقات واسعة في شأن التلاعبات التي طالت إنجاز بعض الطرق القروية، التي كانت مصدر احتجاجات من قبل سكان القرى.
وحركت الداخلية عجلات التفتيش، بعدما تلكأت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يقودها عبد القادر عمارة، في التدخل، لحسابات سياسوية، ولها علاقة بمصالح انتخابوية ضيقة، إذ أن بعض مشاريع البرنامج الوطني للطرق القروية، تقدم خدمة انتخابية كبيرة للحزب المعلوم.
ووجهت وزارة الداخلية، عبر ولاتها وعمالها، 15 إنذارا مكتوبا إلى مناديب جهويين وإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسبب التلاعب والغش اللذين طالا مشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وهي التلاعبات التي أغضبت ولاة وعمال الداخلية. وتقوم الجماعات الترابية، بشراكة مع التجهيز بتنفيذ البرنامج الثاني للطرق القروية الذي اعتمدت في تمويله تركيبة مالية تتحمل بموجبها وزارة التجهيز والنقل 85 في المائة من تكلفة المشاريع، في حين تتحمل الجماعات الترابية المستفيدة 15 في المائة من التكلفة.
وجاء تدخل الولاة والعمال، الذين لا يتحكمون في الأغلفة المالية لمشاريع البرنامج نفسه، بعد توصلهم بتقارير أنجزت على جودة المشاريع، تبين أنها مغشوشة ولا تستجيب لدفتر التحملات، بعد احتجاجات عارمة وسط سكان بعض الجماعات القروية، وصلت إلى حد قطع الطريق، ومنع حركة المرور فيها، إلى حين وصول والي الجهة، أو عامل الإقليم، تماما كما حدث أخيرا في إقليم أزيلال، إذ تم قطع الطريق القروية الرابطة بين جماعة تونفيت ودمنات، التي فضحتها أمطار الخير والثلوج التي تهاطلت بكثافة الأسبوع الماضي.
وتسيطر مقاولات تربط أصحابها علاقات مصالح، مع بعض مناديب وزارة التجهيز والنقل، على جل الصفقات الخاصة ببرنامج الطرق القروية، سواء في شطره الأول أو الثاني، وهو ما يشجعها على عدم إتقان العمل، والاكتفاء بتزفيت الطرق دون جودة، إذ بمجرد ما تنزل أولى قطرات الأمطار، ينكشف أمر فسادها.
ودخلت جمعيات تعنى بحماية المال العام على الخط، وأحالت ستة ملفات، تشتم منها روائح فساد على القضاء، ويتعلق الأمر بمشاريع مغشوشة، أنجزت في أقاليم أزيلال وجرسيف ووزان وخنيفرة والعرائش والرشيدية.
ووجه برلمانيون من فرق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أسئلة كتابية، تتحدث بالحجة والدليل عن نماذج مشاريع تهم الطرق القروية طالها الغش من قبل مقاولين راكموا ثروات كبيرة بفضل هذا النوع من “المارشيات” المربحة.
ورغم خطورة فساد البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وتورط مسؤولين في وزارة عمارة، ومعهم رؤساء جماعات لا ينتظرون سوى مثل هذه الممارسات، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية، عملت على تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في هذا البرنامج الذي بلغت نسبة الولوج الطرقي به نحو 79 في المائة، ويقدر مبلغ الدعم المالي الإجمالي ب454.3 مليون درهم. وبلغت مساهمة المديرية نفسها، في تمويل المشاريع الطرقية خلال السنة الماضية، ما يفوق 950 مليون درهم.
وحركت الداخلية عجلات التفتيش، بعدما تلكأت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يقودها عبد القادر عمارة، في التدخل، لحسابات سياسوية، ولها علاقة بمصالح انتخابوية ضيقة، إذ أن بعض مشاريع البرنامج الوطني للطرق القروية، تقدم خدمة انتخابية كبيرة للحزب المعلوم.
ووجهت وزارة الداخلية، عبر ولاتها وعمالها، 15 إنذارا مكتوبا إلى مناديب جهويين وإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسبب التلاعب والغش اللذين طالا مشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وهي التلاعبات التي أغضبت ولاة وعمال الداخلية. وتقوم الجماعات الترابية، بشراكة مع التجهيز بتنفيذ البرنامج الثاني للطرق القروية الذي اعتمدت في تمويله تركيبة مالية تتحمل بموجبها وزارة التجهيز والنقل 85 في المائة من تكلفة المشاريع، في حين تتحمل الجماعات الترابية المستفيدة 15 في المائة من التكلفة.
وجاء تدخل الولاة والعمال، الذين لا يتحكمون في الأغلفة المالية لمشاريع البرنامج نفسه، بعد توصلهم بتقارير أنجزت على جودة المشاريع، تبين أنها مغشوشة ولا تستجيب لدفتر التحملات، بعد احتجاجات عارمة وسط سكان بعض الجماعات القروية، وصلت إلى حد قطع الطريق، ومنع حركة المرور فيها، إلى حين وصول والي الجهة، أو عامل الإقليم، تماما كما حدث أخيرا في إقليم أزيلال، إذ تم قطع الطريق القروية الرابطة بين جماعة تونفيت ودمنات، التي فضحتها أمطار الخير والثلوج التي تهاطلت بكثافة الأسبوع الماضي.
وتسيطر مقاولات تربط أصحابها علاقات مصالح، مع بعض مناديب وزارة التجهيز والنقل، على جل الصفقات الخاصة ببرنامج الطرق القروية، سواء في شطره الأول أو الثاني، وهو ما يشجعها على عدم إتقان العمل، والاكتفاء بتزفيت الطرق دون جودة، إذ بمجرد ما تنزل أولى قطرات الأمطار، ينكشف أمر فسادها.
ودخلت جمعيات تعنى بحماية المال العام على الخط، وأحالت ستة ملفات، تشتم منها روائح فساد على القضاء، ويتعلق الأمر بمشاريع مغشوشة، أنجزت في أقاليم أزيلال وجرسيف ووزان وخنيفرة والعرائش والرشيدية.
ووجه برلمانيون من فرق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أسئلة كتابية، تتحدث بالحجة والدليل عن نماذج مشاريع تهم الطرق القروية طالها الغش من قبل مقاولين راكموا ثروات كبيرة بفضل هذا النوع من “المارشيات” المربحة.
ورغم خطورة فساد البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وتورط مسؤولين في وزارة عمارة، ومعهم رؤساء جماعات لا ينتظرون سوى مثل هذه الممارسات، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية، عملت على تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في هذا البرنامج الذي بلغت نسبة الولوج الطرقي به نحو 79 في المائة، ويقدر مبلغ الدعم المالي الإجمالي ب454.3 مليون درهم. وبلغت مساهمة المديرية نفسها، في تمويل المشاريع الطرقية خلال السنة الماضية، ما يفوق 950 مليون درهم.
