أثار نقابيون  قضية توزيع أضاحي العيد مجانا على كبار المسؤولين، الذين يربحون الملايين شهريا، ولا يحتاجون إلى أي مساعدة، واستنكروا هذه الممارسات واعتبروها وجها من وجوه الريع.

ومقابل توزيع منح العيد بالملايين على موظفين محظوظين، يتم حرمان الأغلبية الساحقة من العاملين من هذه المنح، و تحصيل الفتات منها، رغم أنهم الأحق بها، ما جعلهم يقترضون من البنوك لتغطية مصاريف عيد الأضحى، مع العطلة الصيفية، وقرب الدخول المدرسي على بعد 3 أسابيع .

وصرح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أنه يستنكر وبشدة الكيل بمكيالين” في التعاطي الحكومي مع موظفي الدولة ومتقاعديها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ يحصل عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة، والمؤسسات العمومية والدستورية بما فيها رئاسة الحكومة، والبرلمان، ومؤسسات دستورية أخرى على منحة العيد أو الأضحية مجانا، إضافة إلى الدعم المقدم من قبل بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات، فيما لا تحصل الأغلبية الساحقة من الموظفين الصغار شيء.

واعتبر علي لطفي، أن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية، خاصة التعليم والصحة والمجالس الترابية والمتقاعدين، يتحملون لوحدهم عبء هذه النفقة، وعلى حساب أمور ضرورية أخرى، مثل أداء فواتير الكراء والماء والكهرباء والتغذية، مضيفا أن أسعار الأضاحي ارتفعت، ما أدى إلى قهر صغار الموظفين المستخدمين.