Bitcoin roulette

القائمة الرئيسية

الصفحات

أنباء عن رفض الديوان الملكي لائحة “وزراء أخنوش” ويرفض إعادة إستوزار هؤلاء الوزراء!


أنباء عن رفض الديوان الملكي  لائحة “وزراء أخنوش” ويرفض إعادة إستوزار هؤلاء الوزراء!


أنباء عن رفض الديوان الملكي  لائحة “وزراء أخنوش” ويرفض إعادة إستوزار هؤلاء الوزراء!


يُنتظر أن تطال مفاجئات الهيكلة الجديدة لحكومة سعد الدين العثماني، في إطار التعديل الحكومي الذي أمر به الملك محمد السادس في خطاب العرش، حيث كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن “فيتو” طال عددا من الأسماء المقترحة للإستوزار بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي رفعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للديوان الملكي.
وحسب نفس المصدر، فإن عزيز أخنوش أعاد إقتراح نفسه لتولي حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحرية إضافة إلى كل من من راشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة ومحمد أوجار وزير العدل، ومولاي حفيظ العلمي زير وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لتولي مناصب وزارية ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، والتي شدد الملك محمد السادس على أنها يجب أن تشكل من كفاءات وطنية عالية المستوى، وبناء على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وأكد المصدر ذات لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن لائحة المرشحين للإستوزار بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار التي توصل بها رئيس الحكومة من لدن رئيس الحزب عزيز أخنوش، والتي رفعها يوم السبت المنصرم للديوان الملكي، لم تحظ بموافقة الأخير، حيث يورد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن “الفيتو” طال الأسماء التي إقترحت من أجل إعادة الإستوزار ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.
كما تضمن لائحة المرشحين للإستوزار بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعض رجال الأعمال الذين تحوم حولهم مجموعة من الشبهات في هكذا ملفات تتعلق أساسا بقضايا “المال والأعمال”.
وينتظر أن تعرف لائحة المرشحين للإستوزار بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار عملية “تغرْبيلْ” من طرف الديوان الملكي.
ويُشار إلى أن رشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يمارس ضغوطات قوية على قياديي الحزب من أجل أن يظلٌ ضمن التشكيلة المقبلة لحكومة سعد الدين العثماني، حيث أنه مستمك بقوٌة لأن يظل وزيرا في ذات المنصب الوزاري.

هذا، فيما تأكد أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تمكن من إزاحة محمد أوجار من وزارة العدل، وذلك بعدما مارس ضغوطات قوية على رئيس الحكومة من أجل الإطاحة به، حتى يفلح في تولي حقيبة وزارة العدل، كرد للصرف لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ، والذي قد اعترض على استوزاره خلال تشكيل الحكومة الحالية.

محتويات الموضوع