تزامنا مع صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي السلالية التي تروم تمليك هذه الأراضي لذوي الحقوق، تحركت «مافيا» العقار لنهب مساحات شاسعة من الأراضي الجماعية، قبل الشروع في عملية التمليك القانوني، ما استنفر وزارة الداخلية التي راسلت الولاة وعمال الجهات، من أجل التطبيق الصارم للقانون ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تسليم شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية للعقارات الجماعية.
وأوضحت المذكرة أن الأملاك الجماعية تعد، بموجب القانون المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، ملكا خاصا للجماعات السلالية.
وأضافت المذكرة أنه يحق لهذه الجماعات السلالية، بموجب القانون، نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم بالكيفية المنصوص عليها بدليل النائب (التعيين أو الانتخاب)، ليشكلوا ما يعرف بجمعية المندوبية أو جماعة النواب، تسند إليهم مهمة السهر على تدبير شؤون هذه الجماعات وتمثيلها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
وأوضحت المذكرة أن النصوص القانونية والتنظيمية للأراضي الجماعية، حددت مجالات تدخل جماعة النواب في تسيير مصالح الجماعات السلالية، ومنها تسليم شواهد استغلال الأنصبة الجماعية المفرزة لفائدة أعضائها، إلا أن هذه المقتضيات، حسب المذكرة، لم تشر بصريح النص إلى الضوابط التي يجب أن تخضع لها مسطرة تسليم شهادة الاستغلال من طرف جماعة النواب أو الشهادة الإدارية من قبل السلطة المحلية التي تفيد نفس الغرض لفائدة عضو الجماعة.
ورصدت مصالح وزارة الداخلية، من خلال التحريات التي تقوم بها اللجن المركزية للوزارة في مجموعة من القضايا النزاعية أو الشكايات التي يطرحها عموم المواطنين، والمرتبطة بأراضي الجموع ، أن تسليم شواهد الإستغلال أو الشواهد الإدارية اللغرض ذاته يتسم غالبا بالعشوائية والمزاجية حسب اجتهادات السلطة المحلية، بحيث إن معظم ملفاتها لا تتوفر على أدنى الوثائق المتعارف عليها، من قبيل طلب خطي، وتصريح بالشرف، وإفادة جماعة نواب الجماعة السلالية المعنيين، وبحث عون السلطة المحلية، ومحضر المعاينة، كما أن غياب لوائح ذوي الحقوق للجماعات السلالية وضبط الأنصبة المستغل من طرف كل عضو، يساهم إلى حد بعيد في تنامي ظاهرة التملك غير المشروع للعقار الجماعي من جهة، ويعرض حقوق ومصالح أفراد الجماعات السلالية للضياع من جهة أخرى.
وأكد الوزير، أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية منكبة منذ وقت، مع جميع الشركاء والفرقاء المعنيين على معالجة الاختلالات والإكراهات التي تعرفها منظومة الأراضي السلالية بدءا بتوحيد نتائج ومخرجات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية ، وانتهاء بالتفاعل مع الرسالة الملكية الموجهة لمناظرة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015 في موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها خارطة طريق ومدخلا أساسيا لإصلاح نظام الملكية العقارية الجماعية، في أفق الإدماج الفعلي للأراضي السلالية ضمن الدينامية الاقتصادية الوطنية والنهوض بأوضاع ذوي الحقوق وجعلهم في صميم هذه التنمية.
وحدد الوزير، ضمن مذكرته، مسطرة دراسة طلبات الحصول على شواهد الاستغلال أو الشواهد الإدارية التي تخص العقارات الجماعية ، تفاديا لكل اما من شأنه أن يؤثر سلبا على تدبير الرصيد العقاري الجماعي وحمايته من كل التطاولات غير المشروعة.
وصدرت، أخيرا، بالجريدة الرسمية، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، وضعتها وزارة الداخلية، ويتعلق المشروع الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري الأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ويأتي وضع هذه الترسانة القانونية، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية السابقة، والذي دعا من خلاله الملك محمد السادس إلى تمليك الأراضي الجماعية البورية الفائدة ذوي الحقوق على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
وأكدت مصادر من وزارة الداخلية ، أن هذه السنة ستكون بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة اللجماعات السلالية ، وأوضحت أن تعبئة الأراضي الفلاحية البورية تتم عبر التحفيظ العقاري، باعتباره هو الذي يؤمن العقار، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2020 سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية، وذلك في إطار برنامج مشترك طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية، ثم تتم عملية التمليك، بعد تحديد هوية المستغلين الفعليين، عبر اعتماد السجل الفلاحي الذي أعدته مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،كمرجع.
