القائمة الرئيسية

الصفحات

تسويق تقارير جطو كـ"فضائح" يغضب الوكيل العام للملك لدى المجلس



تسويق تقارير جطو كـ"فضائح" يغضب الوكيل العام للملك لدى المجلس

تسويق تقارير جطو كـ"فضائح" يغضب الوكيل العام للملك لدى المجلس
ادلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عبد اللطيف بن الزيدية، عدم رضاه عن الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام تقارير المجلس، قائلا إن "ما يؤلمنا أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات نراها تنشر في معزل عن سياقها العام".

بن الزيدية الذي كان يتحدث، أمس في محاضرة علمية حول "إشكالية نشر أعمال المحاكم المالية"، بكلية الحقوق أكدال، قال إنه "يتم التركيز على بعض الجوانب، وتسويقها إعلاميا كفضائح، أو يكتفي الصحافي بنقل قرارات المجلس الأعلى للحسابات كاملة بدون تصرف، ويتم اصطيادها سياسيا"، مضيفا بالقول: "نريد قراءة شاملة للتقرير".

ودعا الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إلى التأني في قراءة جميع مكونات التقرير، والتطرق له بكل موضوعية، قائلا "لا يجب على الصحافي ممارسة الانتقائية في نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات".

وأبرز المتحدث، أنه من مجموع الملاحظات المثارة على مستوى التقرير السنوي، تكتفي الصحافة بإبراز ملاحظة أو ملاحظتين قد تثير الرأي العام، دون عرض أجوبة القائمين على هذه الأجهزة بخصوصها.

وتساءل الوكيل العام للملك، في نفس السياق "هل يشكل نشر هذه الملاحظات عقوبة في حد ذاتها بالنسبة للمتدخلين في تسيير الشأن العام؟"، مبرزا أنه "بالرغم من استقلالية المحاكم المالية، إلا أن نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات يخلق ردة فعل وانتقادات وطعونا في مصداقيته، وفي بعض الأحيان في استهداف مسيريه".

وطالب بن الزيدية بمجهود إضافي من حيث تجويد مخرجات المحاكم المالية، وإن الحد الأدنى الذي ينبغي للمتلقي التركيز عليه هو إلمامه بالتوصيات بكل موضوعية وأمانة علمية.

وعن الشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أفاد بن الزيدية، أنه لا تكتفي المهمات الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات برصد الملاحظات واقتراح توصيات بشأنها، وإنما يمكن أن تسفر عن تحريك مساطر أخرى من خلال الإحالات الداخلية للهيئات على النيابة العامة وفقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية.

ويتعلق الأمر، بحسب المتحدث ذاته، بمسطرة قضائية داخل المجلس تخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومسطرة قضائية خارج المجلس تخص الإحالة على القضاء الجنائي، ومسطرة إدارية تأديبية تخص التأديب على مستوى الجهاز العمومي المعني.

ونوه قائلا: "ما المجلس الأعلى للحسابات إلا عنصر من بين العناصر الأخرى، ولا نكون في هذه المنظومة إلا حلقة، ويجب أن يكون هناك تكامل من قبل باقي المؤسسات في التعامل مع هذه التقارير".

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى مجلس جطو، قدم عرضا عن مهام المجلس الأعلى للحسابات، متطرقا لأهم آلياته، ودور المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير، وعدد من الملاحظات حول مدى تحقيق البنيات المسطرة، منطلقا من الفصل 147 من الدستور الذي يعتبر المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله، والفصل 148 من الدستور التي تقر أن المجلس الأعلى للحسابات ملزم بنشر كافة الأحكام والقرارات، ويوجه إلى رئيس الحكومة، ورئيسي البرلمان، وينشر في الجريدة الرسمية.

وختم عبد اللطيف بن الزيدية، العرض بالقول أن كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تم نشرها، ما عدا تقرير أو اثنين لأن بهم ما يتعلق بأسرار الدولة، أو التنافسية على المستوى العالمي، مما تتطلب إكراهات عدم نشر المعلومات بين أيدي المنافسين.