القائمة الرئيسية

الصفحات

حزب الاستقلال يدعو إلى تعاقدات سياسية كبرى والقطع مع مسارات الأزمة


حزب الاستقلال يدعو إلى تعاقدات سياسية كبرى والقطع مع مسارات الأزمة

أكدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أن “المدخل الأساسي لإنجاح المشروع التنموي هو المدخل السياسي والديمقراطي كشرط أساسي ووجودي، والتوافق حول تعاقدات سياسية كبرى تؤسس لمستقبل المغرب مع أحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة بكل إرادية وجرأة سياسية”، وذلك تفاعلا مع تعيين اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي التي يترأسها شكيب بنموسى
وعبرت اللجنة المركزية عن ارتياحها لانطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين الملك محمد السادس لأعضاء اللجنة المكلفة بهذا المشروع. ودعت اللجنة الحكومة إلى عدم اتخاذ ذلك “ذريعة لتكريس مزيد من الانتظارية وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي”.
ويعتبر الاستقلاليون أن “الحكومة تنصلت من مسؤولياتها والتزاماتها التي أعلنت عنها في برنامجها الحكومي واستمرت في نهجها الليبرالي غير المتوازن وفي خدمتها لمصالح فئوية معينة على حساب الخدمات الاجتماعية، وهو ما ترجمه قانون المالية.لسنة 2020”.
وذكرت الجنة بأنه تم “إقرار قانون العفو والإعفاءات الضريبية والترضيات والاستثناءات والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية، في حين اشهرت الحكومة ورقة التقشف والصرامة وهاجس التوازن الميزانياتي رافضة تحسين وضعية الموظفين والمتقاعدين والطبقات الوسطى والفقيرة و مختلف الشرائح الاجتماعية المهنية”.
وأبدت اللجنة المركزية انشغالها العميق باستمرار تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات خصوصا من لدن الشباب وما تحمله من رسائل سياسية وصرخات تعبيرية عن واقع الإحباط الذي أصبح تعيشه فئات عريضة من الشعب المغربي.
وفي هذا الإطار دعت اللجنة المركزية الحكومة إلى الإسراع في صياغة وأجرأة مخطط استعجالي لإدماج الشباب في الحياة العامة، وتوفير فرص الشغل والخدمات الأساسية والاجتماعية لتحقيق الكرامة والعيش اللائق للشباب، وزرع الأمل والثقة في المؤسسات الدستورية وفي المرافق العمومية وفي القدرات البشرية لبلادنا.
كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والخروج من حالة الفرجة والانتظارية وبلورة وتنفيذ القرارات الاستباقية الاجتماعية الضرورية لوضع حد لحالة الاحتقان التي تعيشها بلادنا.