حبيب المالكي: البرلمان فقير
نفى حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقد مؤسسته صفقات مشبوهة، مؤكدا أنها مؤسسة فقيرة من حيث الإمكانيات المالية، مقارنة مع باقي برلمانات العالم، التي تتوفر على ميزانية ضخمة، وخبراء يشتغلون مع البرلمانيين. ودعا المالكي، في جواب عن أسئلة “الصباح” في ندوة نظمها الخميس، بمقر مجلس النواب، الصحافيين إلى الترافع من أجل رفع ميزانية البرلمان كي يضطلع بعمله في التشريع، ومراقبة الحكومة، وإعمال الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للوطن.
وردا على سؤال لـ “الصباح” حول أن البرلمانيين يراقبون الوزراء، من خلال تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي تصل إلى حد مراقبة أصغر جماعة قروية، وهم يمنعونهم من ولوج البرلمان بمجلسيه، أجاب “ماعدنا والوا ما نخفيو” سوى “الكبدة” والانضباط في العمل، مشيرا إلى أنه إذا سمح القانون المنظم للمجلس الأعلى لإعمال المراقبة على البرلمان” فمرحبا بهم”.
وعن الإجراء غير الدستوري لطرد البرلمانيين المتغيبين، بحكم أنه قرار حصري للمحاكم الدستورية، أوضح المالكي أنه حينما هدد باتخاذ القرارات إلى أبعد حد في حق المتغيبين، سيكون وفق الدستور، قائلا” فعلا لا أعتقد أننا سنصل إلى العزل، لأنه ليس من صلاحياتنا”، رغم أن نسبة الغياب المسجلة في صفوف أعضاء مجلس النواب من دون عذر، لا تتجاوز 1 في المائة، مقابل 25 في المائة بالنسبة إلى الغيابات بعذر، المسجلة خلال الدورة التشريعية لأكتوبر.
وبخصوص إمكانية افتحاص شهادات طبية قدمها برلمانيون متغيبون مشكوك فيها ومزورة، قال إنه لا يتوفر على الوسائل للافتحاص، ويعتقد أن الانتداب البرلماني يقتضي تحمل المسؤولية، والأحزاب المعنية متأكدة أنها ستتحمل مسؤوليتها في الظرف المناسب، تماشيا مع روح الدستور.
وعن رأيه في الوفود البرلمانية
التي تنجز مهام دبلوماسية بعضها يشجع برلمانيين على السياحة والاستجمام، نفى المالكي هذا الأمر، مؤكدا أنه يتوصل بتقارير دورية إزاء كل زيارة، وأن برلمانيي اليوم مثقفون يختلفون عن السابقين، ويتحملون مسؤوليتهم في الدفاع عن المصالح العليا للوطن.وأضاف المتحدث نفسه، أن البرلماني خارج التراب الوطني يوجد تحت المراقبة من قبل عيون متعددة ” راهم محظيين”، وحينما يتوصل بأي تقرير يهم حدوث تجاوز من قبل أي برلماني، فإنه يتخذ المتعين.
وعن إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين وطلبهم الدعم المالي، اعتبر المالكي أن النقاش السائد الآن، تحول إلى “شعبوية” مدمرة للمؤسسات الدستورية، مضيفا أن البرلماني يقتطع من تعويضاته الشهرية 2900 درهم، ولا يمكن ألا يستفيد من تقاعده الذي يمنحه الاعتبار الاجتماعي، باعتباره برلمانيا كما في جميع برلمانات العالم، إذ وضع مقترحا قانونيا سيستفيد من خلاله البرلماني من تقاعده بعد وصوله سن 65 سنة، لكنه لم يحز التوافق بعد للمصادقة، وسيسعى إلى أن يحصل.
أ. أ
