ابتداء من الخميس ...الداخلية تسمح للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل وفق الشروط
قررت وزارة الداخلية السماح التدريجي بفتح المقاهي شرط تسجيل المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي، حتى إذا قدر الله مستقبلا وعشنا تجربة مماثلة لما نعيشه اليوم يكون على الأقل من حق المستخدمين الاستفادة من انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
وزارة الداخلية لم تطلب سوى تطبيق القانون، ووزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي يجب أن تتحملا مسؤولياتهما في مراقبة تسجيل جميع مستخدمي المقاهي والمطاعم في الضمان الاجتماعي وفي اشتراط التشغيل بالعقود التي تضمن للمستخدم حقوقه في حالة مرضه أو توقفه أو تعرضه لحادثة شغل أو طرده من العمل.
كل من يرفض تسجيل مستخدميه في الضمان الاجتماعي يجب أن يتم منعه من فتح محله. ومن هنا يجب أن يبدأ طريق تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة الذي تريد لجنة اليقظة تطبيقه في مغرب ما بعد كورونا.
لا يعقل مستخدم بمقهى أو بمطعم أو في ضيعة فلاحية أو في مكان آخر تجده سنوات وهو يكدح، ونجده بعد عمر طويل يتسول من أجل العيش، على الأقل في كبره يجد تقاعدا ولو بسيطا و تغطية صحية يساعدانه على تحمل أعباء الحياة. منقول
