أعلنت حكومة سعد الدين العثماني رسميا، عن القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية الممنوعة من....

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني رسميا، عن القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية الممنوعة من الاستفادة من بهم الدولة، أو من صندوق كورونا، وذلك بعد نشر عدد من القرارات في الجريدة الرسمية للمملكة٠

وحددت الحكومة من خلال هذه القرارات لائحة القطاعات التي لا تدخل في باب الأنشطة التي توجد في وضعية صعبة بسبب كورونا، والتي تخول لها التقدم بطلبات الاستفادة من دعم الدولة لانعاش المقاولات المتضررة٠

ووفق لائحة القطاعات التي وردت في الجريدة الرسمية فإن القطاعات التي المعنية التي طالها قرار “الحرمان” من تدخل الدولة، يتعلق الأمر بقطاع الصناعة والتجارة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري ثم قطاع الطاقة والمعادن.

 التي لا تدخل ضمن القطاعات التي توحد في وضعية صعبة، يتعلق الأمر بكل من المراكز النجارية الكبيرة والمتوسطة للتغذية، وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والدواجن، وتجارة الجملة للمواد الغذائية، والبقالة وتجارة التغذية العامة، وتجارة التقسيط للفواكه والخضر، وتجارة الجملة للحبوب، والمجازر، ومحلات بيع الدواجن، والأسماك والزيتون والتوابل، والفواكه الجافة٠

كما لا يدخل ضمن لائحة الأنشطة او المقاولات التي يحق لها طلب الدعم بسبب صعوبة المقاولة، كلا من الصيدليات وشبه الصيدليات، ومحلات بيع الأدوات والأجهزة الطبية ومحلات صنع وتحضير المواد ذات الاستعمال البشري أو الحيواني، وصناعة المحلول او المطهرات الكحولية، ومواد التنظيف، ومواد البلاستيك الأساسية، وصناعة الكمامات غير المنسوجة، وصناعة المنتجات من الورق للاستعمال الصحي والمنزلي٠

أما لائحة القطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة، التي لا تدخل ضمن صعوبة المقاولة، فيتعلّق الأمر بكل من صناعة الدقيق وباقي أنشطة استعمال الحبوب، وصناعة المعجنات الغذائية والكسكس، والسكر، والزيوت الغذائية، والشاي والقهوة، والحليب، وتعليب الفواكه والخضر، ومركريت الطماطم، وصناعة الماركرين والدهون النباتية، وصناعة التوابل والخل، واللحوم والخميرة والأعلاف والبذور وإنتاج الكتاكيت والدجاج وبيض الاستهلاك٠

أما القرار الثالث فيتعلق بتحديد القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا، ويتمثل في قطاع الفلاحة ويشمل جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وإنتاج البذور والأغراس، ثم جميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلط المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري باستثناء معامل توضيب السمك الطازج٠

كما حصرت الحكومة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة التي لا تدخل ضمن صعوبة المقاولة، ويتعلق الأمر بانجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، ثم “صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية، واستيراد موارد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها، ونقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة ووقود العاز الطبيعي.

ويأتي حصر الحكومة للائحة القطاعات القطاعات والأنشطة التي لا تدخل ضمن صعوبة المقاولة، لقطع الطريق أمام مختلف المقولات التي تتقدم بطلبات من أجل الاستفادة من دعم صندوق كورونا، أو ميزانية الدولة، بدعوى أنها أغلقت محلاتها بسبب تداعيات كورونا٠