رغم رفع الحجر الصحي السياحة الداخلية بالمغرب تواجه شبح الركود والمؤشرات لا تبشر بالخير
يعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا ، الذي ضرب العالم، لكون الجائحة تسببت في شلل أصاب النقل الجوي و البري الذي يربط بين البلدان.
المغرب بدوره لم يسلم من الأزمة التي ضربت السياحة، خاصة أنه كان في مقدمة الدول التي أغلقت حدودها وما زالت مغلقة لحدود الساعة، وهو ما جعل كل التوقعات تنصب لصالح السياحة الداخلية كمنقذ للفاعلين في قطاع السياحة من الأزمة التي أضرت بهم طيلة فترة الحجر الصحي.
و بدأت بوادر الانفراج تلوح في الأفق بعد رفع الحجر الصحي عن معظم مدن المغرب واستئناف حافلات النقل الطرقي لأنشطتها، لكن في المقابل ركود غير مسبوق مازال يخيم على قطاع السياحة الداخلية ولا يبشر بأي انفراج في الأيام القليلة القادمة، نظرا لعدة مؤشرات قد تتسبب في استمرار الركود، حسب بعض الفاعلين في قطاع السياحة.
أول هذه المؤشرات هو أسعار معظم الفنادق لم يطرأ عليها أي تغيير، عكس توقعات المواطنين الذي كانوا يمنون النفس بالسفر و الترويح عن النفس والاستمتاع بفنادق مصنفة بأسعار مغرية، بعد "الألم النفسي" الذي تسبب به الحجر الصحي، استقرار الأسعار له ما يبرره بكون وزارة السياحة فرضت نسبة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة، وبالتالي سيشكل له نقصا في الأرباح، فما بالك إذا تم ذلك بالموازاة مع تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيتسبب في نقص حاد في الأرباح بالكاد تغطي خسائرها طيلة فترة الحجر الصحي.
مؤشر آخر يتعلق أيضا بالوحدات الفندقية وكراء الشقق، حيث سمحت وزارة السياحة لمؤسسات الإيواء السياحي المصنّفة فقط بفتح مرافقها واستئناف أنشطتها، باحترام نسبة الإيواء واحترام كافة التدابير الوقائية من التعقيم والتطهير المنتظم و اختبارات كوفيد 19 لكل العاملين فيها، ، دون الحديث عن أهم نشاط يساهم في تشجيع السياحة الداخلية، ألا وهو كراء الشقق الخاصة بالاصطياف، حيث يسود غموض حول إمكانية استئنافها من عدمه، حيث توصلت أخبارنا بأنباء تفيد قيام بعض رجال السلطة بمارتيل بتحذير بعض الأسر من كراء الشقق للزوار، هذا المنع له ما يبرره، لكونه من الصعب مراقبة تطبيق التدابير الاحترازية المذكورة أعلاه، لا من طرف السلطات المحلية أو لجان من طرف وزارة السياحة، وبالتالي خسارة زبناء من فئة مهمة من المغاربة التي تفضل الشقق على الفنادق، إما بسبب عدد أفراد الأسرة المسافرة، أو محدودية الميزانية التي تكفي لكراء الشقة حيث يمكن طبخ الطعام أو المشاركة فيها مع أسرة مقربة أخرى.
وهناك مؤشر آخر يرتبط بالدراسة والعطلة المدرسية، فمن جهة أولياء الأمور، فلازالت الأمور غامضة بالنسبة لهم بخصوص نجاح أبنائهم وموعد تسليم النتائج وطريقة تسليمها، حيث من المعتاد أن تتم برمجة السفر بعد تسلم النتائج الذي يكون غالبا يوم 30 يونيو على أقصى تقدير خاصة سلكي الابتداي والإعدادي لكن في هذا الموسم الدراسي، تمت برمجة مجالس الأقسام ما بين 8 و 14 يوليوز للبث في نتائج المتمدرسين، مما يعني أن ظهور النتائج، سيكون بعد هذا التاريخ، أما بخصوص رجال التعليم "دينامو" السياحة الداخلية بامتياز، فمعظمهم لا يستطيع السفر حاليا ، أو على الأقل في شهر يوليوز ، بسبب الغموض الذي يلف موعد توقيع محضر الخروج، الذي قد يتأثر لا محالة بتأخر إجراء ات امتحانات الباكالوريا.
كما يرى عدد من المتتبعين أن استمرار غلق ملاهي الأطفال وكذا المسابح العمومية، إلى جانب غلق عدد من القيسريات للتسوق والمتاحف، قد لا تشجع الأسر على السفر في مدينة تغيب عنها هذه الأنشطة
