حزب العدالة و التنمية ينوه بالرميد وأمكراز ويؤكد أنهما لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية بعدم تسجيل مستخدميهما في cnss
اعتبر حزب “العدالة والتنمية”، أن الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛ بعدم تصريحهما بالمستخدمين في المكتبين بصندوق الضمان الاجتماعي.
وعبر ذات الحزب في بلاغ له صادر عن الاجتماع الأسبوعي لأمانته العامة على مرحلتين، عن “تقديره للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”، كما نوه بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.
واستنكر البيجيدي في ذات البلاغ بشدة ما اعتبره “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، وتؤكد الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.
الحزب أكد على أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
