إسبانيا تراقب صناعة الدفاع بالمغرب وتعارض أي مساعدة عسكرية للمملكة

إسبانيا تراقب صناعة الدفاع بالمغرب وتعارض أي مساعدة عسكرية للمملكة

طورت المملكة المغربية قواتها العسكرية على مستوى الموارد البشرية والمعدات إلى جانب ترسيم الحدود البحرية المغربية ما أعطى إشارات مهمة في بلورة إستراتيجيات مهمة لحفظ الأمن في مجال جيوسياسي تعتبره مدريد حيويا بالنسبة لها. كما أن الوعاء القانوني للمملكة المغربية أصبح منفتحا ومتقدما في ما يتعلق بتقوية السيادة الوطنية  على مستوى الصناعة العسكرية وكذلك على مستوى الأمن القومي المغربي بما فيه الأمن السيبرياني.

ومؤخرا أعطى العاهل المغربي بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.

الرباط في إطار شركاتها الإستراتيجية حافظت دائما على مساحة كبيرة من التفاهمات مع مدريد حول ملفات مهمة وقد لعبت الرباط ومازالت دورا محوريا في الحفاظ على أمن إسبانيا من خلال تعاون أمني وثيق ورفيع.

ويقول خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية إن دعوة حزب فوكس اليميني يعتبر غطاء سياسيا لما يروج داخل المؤسسة العسكرية بعدم قبولها بمغرب قوي يحمي حدوده وأمنه القومي ويطور استراتيجيته العسكرية.

وركزت عدة تقارير صحافية ومراكز أبحاث إسبانية على ملف تعزيز قدراته العسكرية، ومنها الموقع الدولي “إنفوديفينسا”، المتخصص بالشؤون العسكرية والصناعات الحربية والمقرب من المؤسسة العسكرية الإسبانية، على البحرية الملكية المغربية التي مازالت تواصل الرفع من قدراتها العسكرية.

الخطاب الأمني العسكري لليمين في إسبانيا نابع من العقيدة العسكرية لمدريد والتي مازالت تريد فرض تفوق استراتيجي على دول الجنوب خاصة المغرب

المملكة حرصت على تطوير صناعة الأسلحة؛ على اعتبار أن المغرب، ومنذ مدة، يقوم بتصنيع بعض الذخائر وبعض الأسلحة المعينة، كما أنّه وفي إطار خفض تكلفة الصيانة قام بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية.

وقد أولى الإعلام الإسباني، بشقيه الرسمي والخاص، اهتماما كبيرا للاتفاقية العسكرية "الفريدة" بين الرباط وواشنطن، في ختام زيارة مارك إيسبر، كاتب الدولة في الدفاع الأمريكي، للمملكة. وشغلت زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب، خاصة في شقها المتعلق بالتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين طيلة العشر سنوات المقبلة حيزا كبيرا من اعتمام الصحف الإسبانية الكبرى.

ومن جانبها، اهتمّت الصحف الأمريكية بقضية التعاون العسكري للمغرب مع الولايات المتحدة من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار في المغرب، خاصة في قطاع صناعة الدفاع لتشجيع نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الإستراتيجية للمغرب في هذا المجال؛ إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم المملكة بالتكنولوجيا العسكرية حتى تصبح مصنّعا للسلاح في إفريقيا.

ومن جهة أخرى، سيفتح قطاع صناعة الدفاع في المغرب الباب أمامه ليصبح دولة قوية عسكريا ومصدّرا مستقبليا للسلاح وقادرا على بناء صناعة عسكرية وطنية، كخيار إستراتيجي يمكّنه من مواجهة كافة المخاطر المحتملة في هذه المنطقة الملتهبة وغير المستقرة؛ وهو ما لم يستسغه الإعلام الإسباني، بشقيه الرسمي والخاص. وفي هذا السياق، كان الملك محمد السادس قد أشار، في خطابه في حفل تخرج الجيش، في ماي الماضي، قد شدّد على أن القوات المسلحة الملكية ستهتمّ ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي وتعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، قاريا ودوليا، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.

بعدما ربط مسؤولون مغاربة الاتصال مع أكثر من دولة لأجل إتمام صفقات شراء براءات اختراع الأسلحة، المزمع تصنيعها بالمغرب، رفضت إسبانيا بيع براءات اختراع الأسلحة التي ينوي المغرب تصنيعها وطنيا.

وأفاد الموقع الإخباري “لوماغ.ما”، أن الجارة الشمالية رفضت بيع براءات اختراع الأسلحة التي ينوي المغرب تصنيعها محليا، موضحا أن اسبانيا لا تنوي مد يد المساعدة للمملكة في سعيها إلى تطوير صناعة عسكرية دفاعية، رغم الدعم المالي المقدم من طرف دول الخليج في هذا الصدد.

وسبق لإسبانيا أن رفضت عرضا مماثلا من الجزائر، التي طلبت بدورها شراء براءات اختراع بعض الأسلحة الخفيفة.

ويرجع المسؤولون في الاستخبارات العسكرية الإسبانية رغبة المغرب دخول غمار التصنيع العسكري، وتطويره لعتاده العسكري إلى التسابق نحو التسلح بين المغرب والجزائر، إلا أن ذلك قد ينعكس على إسبانيا التي تحاول أن تحافظ على تفوقها على البلدين معا.