نواب مغاربة ينظمون مسيرة رمزية بين الحدود المغربية الموريتانية

نواب مغاربة ينظمون مسيرة رمزية بين الحدود المغربية الموريتانية

بالتزامن مع ردود الفعل المغربية المشيدة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية بمدينة الداخلة، ستقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية، نظم برلمانيون ينتمون لحزب الاستقلال، اليوم الجمعة، مسيرة رمزية بين الحدود المغربية الموريتانية مرورا بمعبر الكركرات.

وأعلن فريق حزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين أنه يقوم بزيارة ميدانية إلى معبر الكركرات ليسجل، بحضوره القوي والوازن، دعمه الكامل للعمليات السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بمهنية عالية، تحت قيادة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركانها العامة، معتبرا إياها "مناسبة أيضا ليعبر عن اعتزازه الكبير بالقرارات الملكية خدمة للوحدة الترابية المقدسة للمملكة المغربية، وتثمينه لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء وإقامة قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة".

الفريق الاستقلالي اختار ضمن زيارته إلى المعبر الحدودي أن يقطع المسافة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا سيرا على الأقدام، وهو ما اعتبره عضو اللجنة التنفيذية حمدي ولد الرشيد نوعا من تفنيد الشائعات التي تروج لها بعض الأطراف بأن الوضع غير مستقر في المركز الحدودي.

نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وهو يؤكد في تصريح لهسبريس من المعبر الحدودي الكركرات أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب يعد تحصيل حاصل بالنظر إلى العلاقات المتينة بين البلدين، دعا الحكومة "لاستثمار الوضع الإيجابي الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية المقدسة والتسريع بتفعيل وأجرآة مخطط المغرب لتمتيع أقاليمنا الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره منطلقا قويا لتعزيز مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية الغالية".

بيان باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والمستشارين، تلاه مضيان في المعبر الحدودي، ندد بشدة بالأعمال الاستفزازية التي قامت بها مؤخرا شرذمة من قطاع الطرق التي تروم خلق واقع جديد يستهدف عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والقاري، مستنكرا تعطيل حركة المرور المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، عبر معبر الكركرات الذي يعتبر شريانه الأساسي ومنفذه الوحيد نحو عمقه الإفريقي، لأكثر من ثلاثة أسابيع، وما تشكله هذه الممارسات من تهديد خطير للأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل.

وأكد نواب "الميزان" رفضهم التام لأي محاولة لتكرار مثل هذه الممارسات أمام حرص المغرب على التعامل بحكمة وتبصر منذ إقرار وقف إطلاق النار في سنة 1991 تحت أي ذريعة كانت في إطار حق المغرب الشرعي في الدفاع عن سيادته الوطنية ومصالحه المشروعة واستقراره وسلامة المواطنين، مثمنين الأعمال الجبارة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل تمديد الجدار الأمني الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا، لوضع حد لأي اختراق من شأنه المس بسيادة المغرب ومصالحه الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.