الاتحاد الإفريقي يلامس قضية الصحراء المغربية .. سياقات جديدة للتسوية

الاتحاد الإفريقي يلامس قضية الصحراء المغربية .. سياقات جديدة للتسوية

من المنتظر أن تنعقد الدورة الـ 34 لمنظمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في السادس من فبراير المقبل. وهذه الدورة، التي ستكون بحضور المغرب والجزائر، ستطرح على طاولتها قضية الصحراء المغربية.

في هذا الإطار، قال حسن بلوان، محلل وخبير في العلاقات الدولية: “لا شك أن الاتحاد الأفريقي شكل مسرحا تاريخيا للصراع المغربي الجزائري حول قضية الصحراء المغربية، وتاريخ المنظمة مليء بفصول المناوشات الجزائرية ضد الوحدة الوطنية المغربية التي انتهت بخروج المغرب من هذه المنظمة القارية وإرجاع الملف إلى منظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف بلوان أنه “بعد رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بدأت الكفة تنقلب لصالحه مع سحب مجموعة من الدول الأفريقية اعترافها بالجمهورية المزعومة، بل وانتقال الدول الأفريقية إلى فتح قنصليات في الصحراء المغربية، في اختراق كبير حققته الدبلوماسية المغربية”.

وحسب المتحدث، ستدخل المناوشات والاستفزازات الجزائرية داخل الاتحاد الأفريقي منعطفا آخر بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، “وقد اتخذت هذه المناوشات شكل ردود فعل متشنجة، وهو ما ترجمته مجموعة من التصريحات للمسؤولين الجزائريين”.

ويرى بلوان أن الجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في هذا السياق إلى مجموعة من العواصم الأفريقية، “لم تحقق أهدافها المرجوة، سواء في مالي، أو في جنوب إفريقيا التي تعتبر حليفا استراتيجيا للجزائر”.

وذكر الخبير في العلاقات الدولية ثلاثة محددات يمكن النظر من خلالها إلى اصطدام المغرب والجزائر داخل الاتحاد الأفريقي في دورته الـ 34 المرتقبة.

أولى هذه المحددات، عودة المغرب بقوة وفعالية إلى الاتحاد وانخراطه الفعال في جميع مؤسساته، مما قطع الطريق أمام الجزائر وصنيعتها البوليساريو لترويج أطروحة الانفصال.

المحدد الثاني يتعلق بانتقال المغرب من سياسة الدفاع عن النفس إلى سياسة هجومية ترجمتها تحركات ناجعة وفعالة للدبلوماسية المغربية التي أقنعت مجموعة من الدول الأفريقية بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه من خلال فتح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الصحراوية.

المحدد الثالث والأخير لاصطدام المغرب والجزائر خلال أشغال الدورة الـ34 للاتحاد الأفريقي، وفق تحليل الخبير حسن بلوان، مرتبط بتركيز المغرب في سياسته الأفريقية على مبدأ التعاون جنوب-جنوب ورابح-رابح، مما أعطاه مصداقية كبيرة لدى معظم الدول الأفريقية.

ينضاف إلى ذلك، يقول المصدر ذاته، أن “المغرب فتح قنوات اتصال مع الدول الأفريقية المساندة لأطروحة الانفصال، بما فيها دولة جنوب إفريقيا التي بدأت في تقييم معايير الربح والخسارة في تبنيها مواقف معادية للوحدة الترابية، خاصة بعد اقتناع دول عظمى بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية وقابل للتطبيق”.