محمد بنعبد النباوي: كلفني جلالة الملك بإصلاح منظومة القضاء

 محمد بنعبد النباوي: كلفني جلالة الملك بإصلاح منظومة القضاء

قال محمد بنعبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن جلالة الملك محمد السادس كلفه بإصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة وتجويد الخدمات، بما يضمن الإنصاف وحقوق الجميع.

وأكد، بنعبد النباوي، خلال كلمته في حفل تنصيبه على رأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، أن جلالة الملك أمره بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، وأكد  له جلالته على ضرورة حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه، كما وجهه إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات.

وأضاف محمد بنعبد النباوي في حفل تنصيبه على رأس المجلس الأعلى للقضاء، أن جلالة الملك حريص على تنفيذ استراتيجية إصلاح المنظومة العدالة في بلادنا، والحفاظ على ما سبق تحقيق والعمل على إنجاز وتحقيق الأهداف في المستقبل.

وأوضح بنعبد النباوي أن "ظروف الجائحة أملت علينا الاشتغال في ظروف معينة، لكن سنسطر خطة عمل في المستقبل تروم البحث عن حلول لتراكم الطعون في الملفات بمحكمة النقض، وتطوير أداء المجلس، وفتح الأوراش بتعاون مع وزارة العدل والنهوض بالقضاء وترسيخ دولة الحق والقانون".

محمد بنعبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وبخصوص استراتيجية العمل التي ينوي اعتمادها، أكد بنعبد النباوي، انه سيسعى بكل الوسائل إلى تحسين ظروف عمل القضاة وتحصينهم من بعض الممارسات، ومواكبتهم وفتح حوار مع الجمعيات التي تشتغل في محيط القطاع لتجويد الخدمات.

ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال حفل تنصيبه الذي حضره وزراء سابقين للعدل، كعبد الواحد الراضي ومصطفى الرميد، ووزير العدل الحالي محمد بعبد القادر، القضاة إلى التمسك بالمعايير لاختيار ممثليهم في الانتخابات المقبلة لتمثيلهم في المجلس الأعلى والتي ستنطلق خلال أشهر ومراعاة المعايير المحددة لهذا التشريف. 

 مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة

من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، خلال حفل تنصيبه اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، بالرباط، إنه سيسعى إلى مواصلة ما بدأه محمد بنعبد النباوي على رأس رئاسة النيابة العامة لمدة ثلاثة سنوات، وأنه سيحرص على العمل لترسيخ دور رئاسة النيابة العامة واستقلاليتها وتطوير ادائها والتواصل مع باقي المتدخلين في قطاع العدل بهدف تحقيق الرقي والنجاح...