قاضي التحقيق في مدريد يأمر بالاستماع إلى زعيم “البوليساريو” و أنباء عن عزم الحكومة الاسبانية اتخاذ خطوة قد تكون خطيرة و مدمرة لعلاقتها مع المغرب
أصدر قاضي التحقيق في مدريد، سانتياغو بيدراز غوميز، أمرًا بالاستماع إلى إبراهيم غالي ورفاقه في 5 مايو 2021، فيما يتعلّق بالشكوى، الَّتِي قدَّمها عضو البوليساريو الإسباني المتجنس الفاضل بريكة، الَّتِي تتّهم غالي بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب.
وكشف موقع «إستريتشو نيوز» الذي أورده الخبر، أن الدعوى المُقدّمة ضد غالي تتضمّن ما يلي: «أرجو من المحكمة تقديم هَذِهِ الشكوى وَفْقًا للمرسوم الوارد فيها، والمضي قدمًا في إجراءات التحقيقات اللازمة للشروع في تحديد هوية المتهم إبراهيم غالي».
وحسب المصدر نفسه، فإن إبراهيم غالي، منتحل هوية محمد بن بطوش، متهم بارتكاب عدّة جرائم وملاحق من قبل القضاء الإسباني، بعد أن قدَّمت جمعيات مختلفة لضحايا البوليساريو دعاوى وأدلةً ضد إبراهيم غالي في أعوام 2008 و2013 و2016 تطلب تحديد هويته وتاريخه والقبض عليه.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسبانية أن حكومة مدريد تدرس حاليا إمكانية منح الحصانة الديبلوماسية لإبراهيم غالي، قصد تجنيبه المساءلة القضائية، وهو ما سيكون له وقع مدمر على العلاقات الثنائية التي تجمع إسبانيا والمغرب.
وفي هذا السياق، سبق وأن هدد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ناصر بوريطة مدريد عندما تساءل بلغة صريحة وبنبرة صارمة، عن ما إذا كانت إسبانيا مستعدة للتضحية بعلاقاتها مع المغرب من أجل زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
و شدد بوريطة في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، على أن المغرب لم يتلق حتى الآن الإجابات عن الأسئلة التي طرحها الأسبوع الماضي، في بيان حول إدخال إبراهيم غالي إلى مستشفى إسباني وهو ما بررته وزارة الخارجية الإسبانية “لأسباب إنسانية”.
وطرح بوريطة تساؤلات عديدة من قبيل “لماذا رأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر، و لماذا فضلت السلطات الإسبانية التنسيق مع خصوم المغرب؟ وهل من الطبيعي أن نعلم بالخبر عن طريق الصحافة؟”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن هذه الحلقة من العلاقات المغربية الاسبانية “هي اختبار حقيقي لمصداقية وصدق العلاقة” بين المغرب وإسبانيا. وهل هي أكثر من مجرد شعارات؟؟
و استغرب الوزير بوريطة غض اسبانيا الطرف عن فظائع غالي الذي وصفه بوريطة ب”المغتصب” تسامح مع العبودية و التعذيب و جرائم حرب و تجنيد الأطفال و الإبادة الجماعية و اسبانيا على علم بهذا أكثر من أي شخص آخر، متسائلا: أين هي العدالة الاسبانية “ديالكم” ولم يقم قاض واحد باتخاذ قرار في الشكايات المقدمة ضد غالي في إشارة إلى شكايات الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية كناريا لضحايا الإرهاب و هنا تساءل بوريطة، هل تريد اسبانيا التضحية بعلاقتها من أجل هذا الشخص؟؟
تعليقات
إرسال تعليق