وليمة رمضانية باذخة يفضحها “لايف” و تورط رئيس مجلس إقليمي
كشف «لايف» منشور على «فيسبوك» أطوار وليمة رمضانية باذخة ورطت منتخبا نافذا بإقليم تابع لولاية الرباط سلا القنيطرة، في حملة انتخابية سابقة لأوانها وخرق مقصود للتدابير الاحترازية وحالة الطوارئ.
وسقط الرئيس المذكور في ورطة خرق منقول على المباشر للحجر الصحي، إذ وثقت الصورة عدم التزام صاحب الوليمة وضيوفه بالتدابير الاحترازية خلال إقامة فطور جماعي نظم منتصف رمضان الجاري، ونشرت تسجيلات من الوليمة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد معلن للسلطة واستفزاز لعموم المواطنين.
و وفق “الصباح”، نددت شكايات موجهة إلى وزير الداخلية بتجاوزات رئيس مجلس إقليمي ذات الأهداف السياسوية الانتخابوية، مع طلب إجراء بحث عاجل بشأنها مع ما يترتب قانونا، مسجلة قيامه باستغلال ملاعب قرب بتراب عمالته لتنظيم دوري في كرة القدم تلبية لحسابات سياسية ضيقة واستغلال المناسبة للقيام بإشهارات لصالح شركته بإرغام لاعبي الفرق المشاركة على ارتداء قمصان تحمل علامتها التجارية وكذا استغلال حافلات عمومية من أجل نقل اللاعبين.
ومن جهته كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن المنتخب النافذ المذكور لا يكترث بتحذيرات سلطة الوصاية، إذ لم يتردد في استغلال ميزانية مهرجان سنوي من أجل القيام بأداءات مالية نقدية مشوبة بشبهة هدر المال العام، بالإضافة إلى فضيحة استفادته بالأسبقية من التلقيح ضد «كوفيد 19» خلال المرحلة الأولى بدون وجه حق، خرقا للضوابط المقررة من قبل السلطات العمومية المختصة، في إشارة من الهيأة الحقوقية إلى وزارتي الصحة والداخلية.
وطالبت شكاية موجهة إلى الوزير ضد الرئيس المذكور بتفعيل بنود المذكرة الوزارية بشأن مدى حياد رئيس المجلس المعني إزاء التعامل مع ملف الدعم اللوجستيكي والإعانات المالية الموجهة إلى الجمعيات.
ويطالب خصوم المنتخب المذكور بالتدقيق في التقرير المالي لمهرجان سنوي يشرف عليه الرئيس ومجموعة من أتباعه، وكذا بشأن التعامل نقدا في أغلب الأداءات والمصاريف، واستفادة مشبوهة لمقربيه من مستحقات خيالية، وافتحاص مجمل الصفقات وسندات الطلب المبرمة في إطار تنفيذ ميزانية المجلس الإقليمي.
وتجري مصالح وزارة الداخلية تحقيقات في عمالات وأقاليم متفرقة، بخصوص ملفات تجمع بينها اتهامات من جمعيات تستفيد من دعم المجالس المنتخبة، خاصة في مجال النقل المدرسي الذي يتوصل بمنح الجماعات وميزانية تمويل شراء السيارات من المجالس الإقليمية.
تعليقات
إرسال تعليق