النموذج التنموي الجديد.. مرجعية مركزية للعديد من الأفكار

 النموذج التنموي الجديد.. مرجعية مركزية للعديد من الأفكار

أكد حسن عبيابة أستاذ التعليم العالي والوزير السابق، أن تقرير النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "يظل مرجعية مركزية للعديد من الأفكار والاقتراحات والحلول الممكنة".

ودعا عبيابة الذي يترأس أيضا مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، في قراءة لمضامين التقرير، إلى العمل على تجسيد هذه الأفكار والاقتراحات في قوانين جديدة، وبرامج اجتماعية واقتصادية من شأنها تحقيق مطالب المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، وتحقيق التنمية المجالية في كافة مناطق المغرب.

وسجل السيد عبيابة أن مراسيم تقديم تقرير النموذج التنموي الجديد أمام جلالة الملك والتي تميزت بحضور ممثلي المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات الحكامة والمؤسسات السياسية، كانت لها أكثر من دلالة، مشيرا إلى أن كل هذه الأطراف شاركت بتقديم مساهمتها بشأن النموذج التنموي الجديد، "وبالتالي فهي معنية بالمحتوى وبالتنفيذ".

وثمن عبيابة عاليا مبادرة جلالة الملك باقتراح مشروع النموذج التنموي الجديد، وتعيين لجنة خاصة من خيرة الخبراء من مختلف المشارب والتخصصات للإشراف على صياغته، "ليجيب على مطالب المواطنين، ويلبي احتياجاتهم، ويستشرف المستقبل"، معتبرا أن اقتراح جلالة الملك المتعلق بهذا المشروع ، "جاء لملء فراغ و خصاص في اقتراح الحلول والمبادرات الفعالة والمقبولة من الجميع، لأن برامج الأحزاب التي تقترحها أو تتبناها لا ترقى إلى أن تكون نماذج للتنمية".

وأشاد الأكاديمي في هذا السياق، بالمجهودات التي قامت بها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، وكذا بمحتواه "لكونه جاء غنيا بالعديد من الأفكار والاقتراحات والحلول"، مسجلا أن تقسيم التقرير منهجيا إلى ثلاثة أقسام كان مبسطا، لاستيعاب المحتوى.

وأبرز أن القسم الأول من التقرير الذي حمل عنوان (مغرب اليوم وعالم الغد)، شمل عملية تشخيص ومعرفة للواقع واستشراف المستقبل، أما القسم الثاني (النموذج التنموي الجديد، مغرب الغد)، فتضمن أربعة محاور إستراتيجية منها الجانب الاقتصادي، والرأسمال البشري، وخلق فرص لإدماج الجميع، والمجالات الترابية، فيما تطرق القسم الثالث من التقرير لرافعات التغير، وتحديد الأوراش الأساسية، وتطوير الرقمنة، وإصلاح الإدارة، واقتراح آليات التمويل عن طريق القطاع الخاص والشركات الدولية.

ويرى عبيابة أن القسم الأخير من التقرير "يعتبر في غاية الاهمية لأنه مرتبط بالتنفيذ واستشراف المستقبل، ويرصد ملامح النموذج التنموي الجديد في بعده الزمني والمجالي".

وخلص الى القول إن مشروع النموذج التنموي الجديد "هو عبارة عن وثيقة مرجعية للتفكير وبلورة البرامج وصياغة مجموعة من الإصلاحات والإجراءات لتنفيذ المشروع عبر مراحل زمنية مختلفة، تلتزم بها كل المؤسسات وذلك لتحقيق تنمية شاملة تشمل جميع الجهات والجماعات حسب احتياجات المواطنين".