تطورات جديدة ودخول القضاء الإداري على الخط قد يقلب مسار قضية التلميذة “نورة” المتهمة بالغش في الباكلوريا
عرفت قضية تلميذة خنيفرة التي اتهمت بالغش في مادة الفلسفة ضمن إمتحانات الباكلوريا تطورات جديدة، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء قرارا قضائيا، خلال الأسبوع الجاري، يقضي بقبول الطلب، الذي تقدمت به، في تاريخ 5 يوليوز الجاري، وطالبت بإعادة تصحيح ورقتها، ونفيها تورطها في أية عملية غش في امتحانات الباكالوريا.
ووفق ما ذكره موقع “اليوم 24″، فقد التمس رئيس المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء بإيفاد مفوض قضائي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، واستفسار مديرها عن أوراق الامتحانات الخاصة بها، وعن السند المعتمد في إثبات واقعة الغش المنسوبة إليها، وتحرير محضر بذلك.
وتابع المصدر نفسه، أن رئيس المحكمة الإدارية كلف المفوض القضائي باستفسار رئيس قسم الامتحانات عن المعدل العام، الذي حصلت عليه التلميذة، نورة منصوري، مع الإدلاء ببيان النقطة الممنوحة لها في مادة الفلسفة، وكذا بيان كيفية ضبط الغش المنسوب إليها في المادة السالفة الذكر، وهل تم تحرير محضر بذلك أم لا، وأخيرا بيان ما إذا كانت الطالبة تستحق النجاح في حالة حصولها على المعدل في مادة الفلسفة أم لا، مع تضمين كل ذلك في محضر قانوني مع الرجوع إلى القضاء في حالة وجود صعوبة ما.
وكانت عائلة التلميذة نورة قد نظمت وقفة احتجاجية و قررت الدحول في اعتصام أمام مديرية التعليم بخنيفرة، بمساندة ومؤازرة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 5 يوليوز على الساعة الخامسة مساء.
والتمست العائلة في بلاغها الهيئات النقابية والجمعوية، والفعاليات التربوية، وكل من يؤمن بعدالة قضية ابنتها بمساندتها حتى استرجاع حقها المسلوب ،على حد تعبير البلاغ.
تجدر الإشارة، إلى أن المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة كانت قد أصدرت بلاغا، قالت فيه إنه بعد معالجة تظلم المترشحة للبكالوريا، تبين أن لجنة التصحيح استندت على قرينة تم رصدها أثناء عملية تقييم إنجازات مترشحين اثنين بنفس القاعة؛ المترشحة المعنية ومترشح آخر.
تعليقات
إرسال تعليق