العناية الملكية تواصل رسم مسارات التأهيل والتنمية في الصحراء المغربية

العناية الملكية تواصل رسم مسارات التأهيل والتنمية في الصحراء المغربية

مسار طويل من التحديث والتنمية قطعته المملكة المغربية منذ تحقيق الاستقلال واسترجاع الأقاليم الجنوبية، حيث شهدت مدن الصحراء مشاريع تنموية ضخمة وإقلاعا اقتصاديا كبيرا مع دخول شركاء دوليين للاستثمار في الصحراء المغربية، باعتبارها منطقة إستراتيجية لها وزنها الإقليمي والجهوي.

ومع حلول الذكرى الثانية والأربعين لاسترجاع منطقة وادي الذهب، التي تتزامن مع الرابع عشر من شهر غشت الجاري، تقفز إلى الواجهة مسارات التنمية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال العهد الجديد، لا سيما بعد تحرير معبر الكركرات والاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء؛ بينما تظل الساكنة الصحراوية متعطشة إلى مزيد من الإصلاحات الكبرى للالتحاق بالركب التنموي للبلاد.

تطورات وازنة

إبراهيم الضعيف، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في العيون، قال بأن “الذكرى الثانية والأربعين لاسترجاع منطقة وادي الذهب تمثل محطة أساسية للوقوف عند ما تحقق من إنجازات بنيوية ضخمة واستثمارات اقتصادية وتنمية هائلة في المناطق الصحراوية”، مبرزا أن “الملك محمدا السادس أحيى الصحراء وأخرجها من عزلة الاستعمار إلى عالم الاستثمار”.

وشدد البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب “المصباح” بالعيون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه لا بد من الرجوع إلى بعض المحطات البارزة في تاريخ الأقاليم الجنوبية؛ بدءا باسترجاع منطقة سيدي إفني من عند الإسبان، ولقاء الملك الراحل الحسن الثاني بشيوخ الصحراء لتقديم البيعة يوم 14 غشت من عام 1979.

وأورد المتحدث ذاته أن “هذه السيرورة القانونية والتاريخية المشروعة مستمرة حتى استرجاع باقي الأقاليم والثغور المحتلة من طرف القوى الاستعمارية”، مبرزا أن “المغرب قام بفتح مبين في الصحراء مع تحرير معبر الكركرات بشكل لا رجعة فيه، باعتباره يشكل معبرا إستراتيجيا نحو الساحل وغرب إفريقيا”.

واعتبر المصرح لهسبريس أن “الأقاليم الجنوبية شهدت بناء وتشييد وحدات صناعية ضخمة وميناء الكويرة الأطلسي، حيث التحقت منطقة وادي الذهب بالتنمية التي تشهدها باقي المناطق المغربية في الشمال”، موردا أن “البرنامج التنموي لمناطق الجنوب خصص 85 مليار درهم للصحراء، كما أن شبكات الطرق السيارة هي الأخرى بلغ حجم الاستثمار فيها حوالي 11 مليار درهم في منطقة الصحراء”.

قبلة للاستثمار

قال أحمد الناجم البكار، رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الصحراء تحولت إلى قبلة للمستثمرين الأجانب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب من أجل البحث عن الفرص الواعدة التي تتيحها الجهة”، مبرزا أن “منطقة وادي الذهب أصبحت جوهرة وباتت تستقبل السياح والمستثمرين بشكل مذهل”.

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب: “أنا من الذين عايشوا ويلات الاستعمار الإسباني في الصحراء، حيث كانت المنطقة تعيش في مخالب التخلف والعزلة؛ بينما صارت الصحراء، اليوم، قبلة واعدة ووجهة جذابة للاستثمار، حيث تم تعزيز البنيات التحتية وتم تشييد شبكات عديدة للطرق السيارة حتى يتم ربط شمال المغرب بجنوبه”.

وقال البكار بأنه “تم الاهتمام كذلك بالعنصر البشري، الذي أصبح رقما مهما في مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية. كما تم خلق مناخ ملائم للاستثمار، حيث إن العديد من المغرر بهم قرروا العودة إلى أرض الوطن بعدما لمسوا تطورا على مستوى البنيات التحتية بالصحراء المغربية”.

انتظارات إضافية

تعليقا على انتظارات ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء بخصوص النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، قال سيداتي بنمسعود، رئيس الجماعة الترابية الدشيرة، إن التوصيات التي جاء بها التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية نموذجية، تمكنها من مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم.

وأكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الإقليمي لمدينة العيون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاعتماد على لغة الحوار وسن فلسفة التفكير الجماعي والتعاون المشترك بين الساكنة وممثليها الشرعيين كلها عوامل ستسهم لا محالة في بلورة توصيات اللجنة على أرض الواقع وتحقيق عدد أكبر من المكاسب.

وأوضح عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن هيئته السياسية أيدت مجمل التوصيات التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرا إلى أنها تهدف في المجمل إلى ترسيخ النموذج التنموي الجديد كـ”وسيلة ناجعة لإشراك جميع القوى الحية في تنزيله”.

ولفت الإطار الصحراوي الانتباه إلى أن إشراك القوى الحية بمختلف مشاربها سيسهم في بناء مغرب قوي ومنفتح، قادر على مواجهة جميع التحديات الإقليمية والدولية.

وخلص المسؤول السياسي في حديثه لهسبريس إلى أن البرامج الانتخابية المقبلة وجب أن تتقاطع مع هذه التوجهات وتحاول البحث في تجديد علاقة الدولة مع الجهات الفاعلة في التنمية كالأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين والجماعات الترابية.