النظام العسكري الجزائري يطلق النار على رجله ..

 النظام العسكري الجزائري يطلق النار على رجله 

باشر النظام الجزائري حملة ميدانية في محاولة لزعزعة استقرار و أمن المنطقة، حيث تم الإعلان بشكل غير مباشر عن عدم تجديد عقد نقل الغاز عبر المغرب في محاولة لتكبيد المغرب خسائر على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية.

نشير ان الخاسر الأكبر من هذه العملية الانتحارية بكافة المعايير الاقتصادية، سيكون الشعب الجزائري، فاذا كان الغاز الجزائري الذي تقدمه اسبانيا و البرتغال كثمن لعبوره التراب المغربي يستعمل في انتاج ما يناهز 17 بالمئة من الطاقة الكهربائية وطنيا، 

فالمملكة التي تنتج كميات مهمة من الطاقة و يتم تصدير فائض منها وضعت كامل الخطط لتعويض الغاز الجزائري بشكل لن يضر البلاد في شيء. أما الشعب الجزائري الذي يعاني من نقص في المواد الأساسية فسيظل يعاني بفعل المجهود الاستثماري الضخم للنظام من أجل تطوير قدرة نقل الخط البحري ميدغاز لكي يتم توريد الكميات الكافية من الغاز لشبه الجزيرة الايبيرية، و هو الأمر الذي سيخنق مالية الدولة الجزائرية المتواجدة أصلا بالحضيض. فمنذ 2019 بدأ إنتاج الكيان المجاور من الغاز الطبيعي في التقهقر بسبب تراجع الطلب، حيث أصبح الغاز الجزائري أغلى من الأمريكي بفعل كلفة الإنتاج المرتفعة، فالنظام لم يستخدم ارباح العشرية السابقة في تطوير الألة الإنتاجية لسوناتراك و وواصل سياسة شراء و تكديس السلاح، متانسيا ان القذافي الذي كان يملك أكبر مخزون سلاح انهار نظامه و جيشه في ليلة واحدة. 

النظام الجزائري وصل لمرحلة حرجة يبحث بشتى الطرق لانقاذ ماء وجهه بعد الصفعات القوية التي وجهتها الدبلوماسية المغربية على المستوى القاري و الدولي لمرتزقة النظام بالخارجية الجزائرية بدءا بتزايد عدد البلدان التي تفتح قنصلياتها بالصحراء و الاعتراف الأمريكي و الضربات القوية للجزائر داخل اروقة الاتحاد الإفريقي و التي كان آخرها الموقف المضحك بتقديم وثيقة وقعها العرب لطرد إسرائيل من الاتحاد الافريقي الذي حصلت فيه على صفة مراقب دون ان توقعها حتى أقرب خلفاء الجزائر بالقارة.

اليوم تلقت الدبلوماسية الجزائرية صفعة قوية التي اغلقت مصالحها القنصلية بهذا البلد بعد محاولة لعمامرة التوسط في الأزمة المصرية السوادنية الإثيوبية حول النيل، لتجد الجزائر نفسها في موقف محرج يظهر تراجع اشعاعها الدبلوماسي لسنوات السبعينات و الثمانينات.

يعيش الكيان المجاور ازمة غير مسبوقة قابلها الجيش بمنع وصول المواد الأساسية و الماء للشعب و اختلاق الازمات الداخلية لتغيير شعارات الشارع و دفعه للمطالبة بأبسط الأشياء عوض تغيير النظام و بدولة مدنية يعود فيها الجيش لثكناته و يخضع لمؤسسات شرعية و ديمقراطية.

لكن هذا لا يروق لأصحاب العقليات المتحجرة و الذين لا يرقون ليكونوا رجال دولة (كيف لرئيس دبلوماسية ان يطلب من دولة أخرى ان تتحدث باسمه)، لذلك يبحثون بشتى الطرق لدفع المنطقة نحو المجهول عبر اختلاق الازمات و خطر اندلاع مناوشات حدودية أو تدخل جزائري مباشر في نزاع الصحراء المغربية ليس لشيء سوى لوضع المملكة في خانة الدول الغير مستقرة قد يكون هدفا من أهداف الصعاليك بالكيان المجاور لذلك وجب اتخاد جميع التدابير دفعا لأي خطر قد يهدد أمن البلاد و سلامة و وحدة أراضينا.

فالتحركات الجزائرية الأخيرة ليست اعتباطية،بدءا بمنح الجيش امكانية التدخل خارج الحدود ثم ترسيم حدودها مع الجمهورية الوهمية و وصولا لقطع العلاقات بالموازاة مع حملة اعلامية مسعورة ضد المملكة، فالنظام يدري ان ايامه معدودة و عمر مؤسساته بات أقصر و هو لا يريد ان يغوص في الوحل وحيدا.