الحكومة تتجه لتنزيل ثاني مراحل تعميم الحماية الاجتماعية سيستفيد منها حاملو “الراميد”..

الحكومة تتجه لتنزيل ثاني مراحل تعميم الحماية الاجتماعية سيستفيد منها حاملو “الراميد”.. 

تتجه الحكومة المغربية إلى إطلاق المرحلة الثانية من ورش تعميم التغطية الاجتماعية، الذي كان قد أطلقه الملك محمد السادس قبل حوالي سنة، بعد النواقص الكبيرة التي أبانت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعدما كانت المرحلة الأولى التي بدأت السنة الحالية، قد شملت عدداً محدوداً من فئات المجتمع المغربي.

وناقش المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد، بالقصر الملكي بفاس، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، التي تعتبر ورشا يحظى بالأولوية، حيث من المنتظر أن تعرف سنة 2022، إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي سيتشهد توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

وكشف بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن السلطات، ستتخذ أيضا، “التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي”.

هذا، وأكد البلاغ، أن حكومة عزيز أخنوش، ستقوم بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، “بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، إلى جانب “إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة: من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وفي سياق منفصل، ستنكب الحكومة أيضا على “تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري”، كما ستتخذ التدابير “الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي”، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”.

إلى جانب، “تأهيل الرأسمال البشري: عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي”، حيث “ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين”.