العسكر الجزائري يستولي على شركات رجال أعمال موجودين في السجون
تقرر إخضاع شركات رجال الأعمال الجزائريين الذين اغتنوا خلال فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لسيطرة العسكر في الجارة الشرقية، الساعين للسيطرة أكثر على المنظومة الاقتصادية هناك.
ونقلت نشرة “Maghreb Intelligence” أن النظام الجزائري يعمل على سلب رجال أعمال من شركاتهم وجعلها تحت إمرة الـ”كابرانات” الذين يسيطرون على كعكة الاقتصاد، بدعوى تصفية تركة “العهد السابق”.
ويأتي سعي العسكر لبسط هيمنته على الاقتصاد انسجاما ونصائح الجنرال محمد توفيق للسعيد الشنقريحة، الذي قرر توزيع شركات على عسكريين آخرين وتمكينهم من رئاستها لضمان ولائهم وتواطئهم معه ضد الشعب الجزائري.
وحسب نفس المصدر فإن الشركات المستهدفة تعود لرجال أعمال اغتنوا خلال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مثل شركة “ETRHB” لمالكها علي حداد وشركات الإخوة كونينيف و”تاحكوت” ومجموعة “معزوز”.
وإذ بلغ شجع العسكر العسكري حد الاستيلاء على الشركات المذكورة وتمكين “جنرالات” منها فيما يشبه توزيع الغنائم، فإن أول خطوة ستهم نقل تأميم هذه المؤسسات الاقتصادية ومن ثمة إخضاعها لسيطرة المؤسسة العسكرية.
ويروم “كابرانات” الجزائر تقليد النظام العسكري المصري الذي يشرف على قسط كبير من المنظومة الاقتصادية، غير أن المقارنة لا تجوز بين عقيدة الجيش المصري والجيش الجزائري القائم على تجويع الشعب الجزائري وإلهائه عبر خلق عدو أزلي هو المغرب.
وحسب “Maghreb Intelligence” فإن زيارة السعيد الشنقريحة لمصر مؤخرا لم تكن بغرض اقتناء أسلحة أو البحث عن حلفاء بل للاستعلام عن الطرق التي يستطيع بها عسكريو النظام المصري تسيير الأمور الاقتصادية هناك والإشراف على مجموعات مالية كبرى.
وكان النظام العسكري الجزائري قد مهد لخطوة مد أذرعه إلى المقاولات الخاصة من خلال سجن مجموعة من رجال الأعمال بتهمة الاغتناء على حساب الشعب الجزائري خلال حكم عبد العزيز بوتفليقة، ثم القضاء بمصادرة ممتلكاتهم لتؤول في الأخير إلى عهدة الـ”كابرانات”.
اللافت أن الشركات التي ستؤول للعسكر تتعلق بصناعات غذائية مثل زيت المائدة والأعلاف وغيرها بما يجعل نظام الـ”كابرانات” أكثر تحكما في مصير الشعب الجزائري عبر تحديد الأسعار، وتدخلهم في الحصص اللازم الحصول عليها لكل أسرة على حدة من أجل تضييق العيش على حرائر وأحرار الجارة الشرقية.
تعليقات
إرسال تعليق