مسؤولون بمؤسسات عمومية وجامعية يضعون قلوبهم على أيديهم..وهذا هو السبب

 مسؤولون بمؤسسات عمومية وجامعية يضعون قلوبهم على أيديهم..وهذا هو السبب

تستعد زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات خلال الأسابيع القادمة لرفع التقرير السنوي للمجلس المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2020 و 2021 إلى الملك محمد السادس، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن التقرير يتضمن رصد عدة خروقات مالية وإدارية بمؤسسات عمومية وجماعات محلية خلال سنة 2020، مشيرة إلى أن التقرير رصد أيضا وجود تراخي في التعاطي الصارم في تدبير الميزانية من خلال الارتفاع المتواصل لعجز الحسابات العمومية خلال الولاية الحكومية السابقة.

وأكدت ذات المصادر، انه من بين المؤسسات التي كشف التقرير عن وجود اختلالات بها نجد مؤسسات جامعية، وقطاع النقل والمكتب الوطني للماء ووكالات حضرية ووكالات التهيئة ومؤسسات عمومية أخرى.

من جهة أخرى، نبهت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أعضاء مجالس الجماعات الترابية من أجل إمداد المجلس عن طريق الحاكم المالية بالجهات بتفاصيل مصاريف الحملات الانتخابية.

وحددت المراسلة الموقعة من طرف رئيس الغرفة الأولى للمجلس أجل 60 يوما لوضع هذه الحسابات مرفقة بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملات الانتخابية كما حددها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتم تحديد سقف المصاريف بالنسبة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية، حيث تم التنصيص على ألا يتجاوز سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 500 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، فيما حدد هذا السقف في 60 ألف درهم بالنسبة للمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات الترابية.