الوزير لفتيت يراسل الولاة والعمال لهذا السبب...
قامت، مؤخرا، وزارة الداخلية بإلحاق طرق التجزئات أو المجموعات السكنية و شبكات الماء و المجاري و الكهرباء و المساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات مما من شأنه وضع حد للمنازعات التي يقيمها البعض في إطار دعوى الإعتداء المادي على العقارات، للحد من عمليات السطو.
وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية مراسلة لولاة الجهات وعمال الأقاليم، حث عبد الوافي لفتيت على إلحاق طرق التجزئات أو المجموعات السكنية و شبكات الماء و المجاري و الكهرباء و المساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية بمجرد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليه في مشروع التجزئة،
وأكد وزير الداخلية، أن هذا الإلحاق يتم بناء على محضر التسلم المؤقت لهذه الأشغال يقيد باسم الجماعة المعنية في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من رئيس المجلس.
ودعت المراسلة رؤساء مجالس الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للولاة والعمال إلى القيام بجرد شامل للتجزئات والمجموعات السكنية، بالإضافة إلى تقديم طلب قصد تقييد طرق التجزئات أو المجموعات السطنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة الملحقة بالملك العام باسم الجماعة بالصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة.
وشددت مراسلة وزير الداخلية، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضع حدا للمنازعات التي يقيمها البعض في إطار دعاوى الاعتداء المادي على العقارات المتعلقة بطرق التجزئات أو المجموعات السكنية وشبكات الماء
تعليقات
إرسال تعليق