Bitcoin roulette

القائمة الرئيسية

الصفحات

الدكتور التازي يواجه المحققين بمعطيات جديدة ومثيرة ويورط زوجته


الدكتور التازي يواجه المحققين بمعطيات جديدة ومثيرة ويورط زوجته


الدكتور التازي يواجه المحققين بمعطيات جديدة ومثيرة ويورط زوجته


في آخر تطورات قضية الدكتور التازي كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور الحسن التازي المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية، رمى كرة تصوير المرضى المعوزين، من أجل استغلال صورهم في كسب أموال المحسنين، بعيدا عنه.


ونفى طبيب جراحة التجميل الشهير، أي علاقة له أو مسؤولية عن ملفات دعم المرضى المعوزين من طرف المحسنين بالمصحة، مؤكدا أن لا علم له بما كان يجري داخلها وعدم ترخيصه لا بتصويرهم ولا إعداد ملفاتهَم، بل ونافيا كذلك معرفته الشخصية بالمتهمة الرئيسية في عملية جمع التبرعات (ز.ب)، ومشددا على أن زوجته كانت المسؤولة المالية للمصحة، فيما يضطلع أخوه بدور المسؤول الإداري والممثل القانوني للمصحة.


وأبرزت المعطيات نفسها، أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال احتياطي بتهمة الاتجار بالبشر، نفى خلال الاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن يكون منح ترخيصا أو إذنا قصد تصوير المرضى المعوزين.


وحسب ما أوردته “مصادر إعلامية”، فإن الطبيب، خلال مواجهته بالصور، نفى علمه بها، كما نفى علمه بتسليم المتهمة “زينب. ب” صور ملفات المرضى قصد استغلالها في جمع التبرعات.


وعلى الرغم من إقراره بأنه سبق له ملاقاة المتهمة التي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية مرة واحدة حين كان زوجها يرقد في الإنعاش بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبإخباره من طرف المستخدمة المتابعة في الملف “فاطمة” بأن المعنية بالأمر “زينب. ب” تتردد على المصحة لمساعدة المرضى المعوزين في أداء مصاريف علاجهم، إلا أن التازي نفى علاقته بها لا من قريب ولا من بعيد.


وأكد في المقابل أن زوجته، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، هي المكلفة بالجانب المالي في الشق المتعلق بتسلم المبالغ المؤداة نقدا، بينما شقيقه مكلف بالملفات الإدارية للمرضى وهو الممثل القانوني للمصحة.


وعلى إثر عرض المحققين مجموعة من ملفات المرضى الذين كانت المصحة تتوصل بمساعدات مالية بخصوص وضعيتهم، حاول التازي التأكيد على أن ملفات المرضى تختلف من حالة إلى أخرى، وبحسب نوع التغطية الصحية التي يتوفر عليها كل مريض.


وأشار المتهم مالك مصحة الشفاء إلى أن نسبة قيمة الحرف المفتاح “B” تختلف من 1.3 درهم إلى 1.1 درهم المحددة في إطار التأمين الصحي.


وعرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  ملفات مرضى تبين بعد دراستها أن هناك تجاوزا كليا للتعريفة، بيد أن الطبيب المذكور يؤكد أن المصحة تطبق تعريفة الحرف المفتاح “B” بمبلغ 1.3 درهم بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على تأمين أو تغطية صحية بموافقة المريض.



 

وعند مواجهته بكون زوجته مونية صرحت بأن أي قرار إداري أو مالي لا بد له من موافقته، استغرب التازي ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجد تفسيرا لتصريحاتها.


وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ بداية الشهر الجاري (أبريل)، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.


ووجهت النيابة العامة باستئنافية البيضاء، تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق ب جنايات الاتجار في البشرواستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”.



 

كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية”.


ووجهت لجل المتورطين في نفس الملف، تهم “تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.


وتقرر متابعة كل من الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومساعدة اجتماعية في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن، في حين تمت متابعة 3 متهمين آخرين في حالة سراح.

تعليقات