تدخل استباقي أنقذ جامعة ابن زهر من مجزرة دموية

تدخل استباقي أنقذ جامعة ابن زهر من مجزرة دموية

 اعادت قضية إعلان السلطات الأمنية بمدينة أكادير، توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سائق سيارة أجرة وطالبين بجامعة ابن زهر، للاشتباه في تورطهم في حيازة 23 منجلا/ ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص،  (أعادت قضية) المواجهات الدامية بين عدة فصائل طلابية من حين لآخر، إلى الواجهة، مما دفع العديد إلى دق ناقوس الخطر، حول أمن الحرم الجامعي، خصوصا أن هذا الحادث يأتي بعد أيام على مواجهة دامية بكلية الحقوق بتطوان أفضت إلى تبادل الضرب والجرح باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء بين الفصيلين المتناحرين على هامش انطلاق انتخابات طلابية بالكلية المعنية.

ويرى العديد من المتتبعين، أن التدخل الاستباقي للمصالح الأمنية، أنقذ جامعة ابن زهر من مجزرة دموية حقيقية بين بعض الفصائل الطلابية، علاوة على ذلك، فإن إدخال العشرات من السيوف والسواطير لا تسر الخاطر ولا تنسجم مع مقاصد الجامعة ولا تتطابق مع الأخلاق العلمية، والسكوت عن ذلك يعني أن مهمة الجامعة انتقلت من عالم البحث العلمي والمحاضرات والبحوث إلى عالم الجريمة والعصابات المنظمة والاتجار في الأسلحة.

فلا يمكن أن نستمر في نوع من التضليل الذي يعتبر المواجهات الطلابية شيئا عاديا ويبحث له عن شرعية في الجذور التاريخية بين الفصائل الطلابية فهذا مجرد شرعنة للعنف وضمان ديمومته، لا شيء يبرر أن يتسبب طالب في قتل زميله أو التسبب له في عاهة مستديمة أو إرساله إلى قسم الإنعاش بحجة انتخابات فصائلية لا تقدم ولا تؤخر. فبعدما أصبحت الأعمال العنيفة بالجامعات تتضمن القتل والاستخدام الدائم للأسلحة الحادة، لا بد للقانون أن يتدخل وبكل الصرامة الممكنة، فالجامعات ليست دولا داخل الدولة وليست أرضا للسيبة وإعمال شرع اليد.

وعندما يصل الطالب إلى مرحلة يعرف فيها أنه في اللحظة التي يرفع فيها سلاحا حادا أو حجرة ثقيلة للضرب والتكسير وتهديد السلامة الجسدية لزميله، سيكون قد قضى على مستقبله الدراسي وكل مستقبله، سوف يفكر ألف مرة قبل أن يتصرف بهاته الطريقة البربرية، لكنه عندما يدرك أنه سيكون بمنأى عن المساءلة والعقاب تحت مبررات سياسوية أو تحت حصانة شيخ جماعة خارجة عن المؤسسات أو أمين عام حزب معارض أو منظمة حقوقية تدعم فصائل الانفصال، فلا يوجد أي سبب يمنعه من تجاوز القانون.

هذا وقد مكنت أبحاث عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم المناجل المعنية، تكلف حداد منحدر من ضواحي مدينة أولاد تايمة بصناعتها.

وأكدت السلطات الولائية بمدينة أكادير أنه تم إخضاع الأشخاص الثلاثة الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها.