توقيف أمنيين بأكادير وآسفي وإحالتهما على التحقيق

 توقيف أمنيين بأكادير وآسفي وإحالتهما على التحقيق

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، ليلة أول أمس الخميس، مع تداعيات حادثة سير وقعت بشارع الجيش الملكي وسط مدينة أكادير، تسبب فيها شرطي كان في وضعية سكر طافح.

الشرطي وهو برتبة مقدم أمن يشتغل بمدينة أكادير، ضرب كل القوانين وأخلاقيات المهنة عرض الحائط، بسياقة سيارته في وضعية غير ملائمة، وتحت تأثير سكر طافح، ما تسبب في ارتكابه حادثة سير بأكبر شوارع المدينة، مخلفا جروحا وإصابات للغير.

مصادر أمنية رسمية أكدت أن مصالح ولاية أمن أكادير فتحت، مساء أول أمس الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب موظف شرطة لحادثة سير بجروح والسياقة في حالة غير ملائمة بسبب تناول الكحول.

وحسب المعاينات المنجزة، فإن موظف الشرطة الموقوف، وهو برتبة مقدم شرطة ويعمل بولاية أمن أكادير، قد تسبب في حادثة سير بشارع الجيش الملكي بنفس المدينة، وذلك نتيجة حالة السكر التي كان عليها.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تلقيه العلاجات الضرورية الناشئة عن الحادثة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية لترتيب الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في حق الشرطي الموقوف.

وفي موضوع ذي صلة، فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح أمس الجمعة 20، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة يعمل بمدينة أسفي، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين والسكر العلني البين.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الموقوف يشتبه في تورطه في تهديد سيدة بمقر سكنها، وتعريضها للضرب والجرح خلال توجهها لتسجيل شكاية في مواجهته، وذلك بسبب خلافات شخصية ناشئة عن علاقة بينهما.

وقد تم إيداع الشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ومن المقرر، أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات والتدابير الإدارية في حق الشرطي المخالف بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.