قضية توقيف أربعة أطباء بمستشفى الحسن الثاني.. وزارة الصحة: هؤلاء ارتكبوا “هفوات خطيرة” و”خطأ مهنيا خطيرا”.

قضية توقيف أربعة أطباء بمستشفى الحسن الثاني.. وزارة الصحة: هؤلاء ارتكبوا “هفوات خطيرة” و”خطأ مهنيا خطيرا”.

بعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية، توقيف أربعة أطباء في جراحة العظام، وإحالة طبيبة للنساء والتوليد على التأديب، بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة. قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الأطباء الأربعة ارتكبوا “هفوات خطيرة” و”خطأ مهنيا خطيرا”.

وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي ردا على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، أنه بسبب “سوء الفهم وسوء النية اللذان رافقا موضوع تأديب” الأطباء الأربعة، تابعت أن لجنة مركزية موضوعة تحت الإشراف المباشر للوزير الملف، وخلصت إلى أنهم ارتكبوا “هفوات مهنية بلغت حد الخطورة”.

ونفت الوزارة أن تكون هناك أية علاقة بين عرض الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد على التأديب وشريط الفيديو الذي يوثق حديثها مع وزير الصحة خالد أيت الطالب، مؤكدة أن الفيديو يؤرخ لزيارة قام بها الوزير للداخلة قبل سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطبيبة لم يصدر في حقها بعد أي عقوبة إدارية، “طالما أن المجلس التأديبي المقرر عرضها أمامه لم ينعقد بعد، حيث تم تأجيله إلى 10 يونيو” الجاري”، كما “شمل التأجيل كذلك (إلى عاية 2 و17 يونيو) الأطباء الثلاثة الموقوفين احتيايا عن العمل والذين ثبت في حقهم ارتكاب هفوات خطيرة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المجلس التأديبي يعد سيد نفسه بما يتمتع به من استقلالية كبيرة سواء من حيث التمثيلية المتوازنة لممثلي اللجاة الإدارية المتساوية الأعضاء داخله، حيث تلتئم للبث في الأفعال المنسوبة للموظف المتابع قصد الإدلاء برأيها معللا حول العقوبة المقترح تطبيقها، كما تتجلى استقلاليته كذلك بما يكفله للمعروض أمامه من حقوق، أبرزها حقه في الاطلاع على ملفه الشخصي بتمامه، والإدلاء بملاحظاته وتبريراته إلى المجلس التأديبي، وأن يكون مؤازرا بمحام من اختياره”.

وتابعت الوزارة أنه سبق لها أن أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع بتاريخ 8 فبراير و9 ماي الماضيين ترأسهما المفتش العام، وخلال المهمة الأولى التي أسفرت عن التوقيف الاحتياطي للأطباء الثلاثة، “أحدهما زوج طبيبة النساء والتوليد المذكورة، تم تسجيل ارتكاب هذه الأخيرة لهفوة خطيرة انتهكت بمقتضاها أخلاقيات العمل السليم، بل ويمكن تصنيفها في خانة أعمال التسيب والرعونة عير المحسوبة العواقب، تقرر على إثرها تحريك المسطرة التأديبية في حقها هي كذلك”.

وخلال قيام اللجنة الوزارية برئاسة المفتش العام بمهمة تفتيش أخرى بمستشفى الداخلة، للتأكد من أسباب عرض الأطباء الأربعة على أنظار المجلس التأديبي والوقوف على ظروف العمل، “تبين لهذه اللجنة أن تحريك المسطرة التأديبي في حق المعنيين استندت إلى قرار وجيه ومعلل بالنظر لطبية الأفعال المقترفة”.

وكانت طبيبة النساء والتوليد بمستشفى الداخلة، قد مثلت أمام المجلس التأديبي الأسبوع الماضي، بعدما تلقت استدعاء من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وفي رسالة وجهها إلى وزير الصحة، قال طارق توا زوج الطبيبة نزهة العرش، وهو طبيب أيضا أحد الأطباء الثلاثة الذين تم توقيفهم عن العمل منذ يناير الماضي، (قال) إن ما تعرضت له زوجته “شطط سافر لاستعمال السلطة”.

وخاطب الطبيب الوزير قائلا: لقد “أصبحت زوجتي هدفا لممثليكم لحرب ضروس موجهة ضدي”، مضيفا “بسبب حساسية اختصاصها ومسؤوليتها العائلية، تستنزف صحتها الجسدية والنفسية لياتي هذا التنمر الإداري يقضي على القليل الذي يمكنها من الصمود”. وتابع “سبق وان استنزفت بعد زيارتكم وطرحها المشاكل التي تلاقيها في عملها وما لاقته من انتقام إداري اضطرها إلى التوقف المرضي عن العمل بعده بسبب انهيار عصبي لمدة ثلاثة أشهر”.

وهدد بالتصعيد قائلا، “اليوم سيدي الوزير أعلمكم أنه بلغ السيل الزبى، ليستعمل مدراؤكم حيلهم بالهجوم على زوجتي فهذا غير مقبول، تم تخطي الخط الأحمر الذي سأضطر معه إلى استعمال جميع الوسائل أكانت إعلامية أو سياسية أو نقابية”.