في أول خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعرش.. حول الملكية والحداثة والمؤسسات الدستورية
في أول خطاب له يوم 30 يوليوز 1999، ذكر جلالته أنه "فيما يتعلق بالمؤسسات الدستورية سينحصر همنا في تقديم التوجيهات والنصائح الثمينة، ولعب دور الحكم، الذي هو فوق كل انتماء.وسيعود جلالته لنفس الموضوع، في خطابه الثاني يوم 20 غشت رابطا ذلك بالملكية والحداثة، واضعا نفسه في نفس خط العمل الذي كان يسير عليه والده قدس الله روحه، فيما يخص فكره السياسي العصري والمجدد، الذي يجسده إرساء قواعد ملكية دستورية تروم مشورة الشعب، ليظل بذلك وفيا للنهج الحسني ومرتبطا بالبيعة التي تلزمنا وتلزمك، بيعة تستمد وجودها من الكتاب والسنة، وترتبط بشكل وثيق مع الدستور المغربي الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين، هو القائد الأعلى للأمة ورمز وحدتها وضمان استمرارية الدولة وحامي الدين والوطن والوحدة الترابية داخل حدودها الحقيقية والساهر على احترام الدستور الذي يضمن الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين".
إن المتمعن في هذه الأفكار السامية، يجد أن جلالته واعيا تمام الوعي بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه، ومقرا العزم على القيام بكل ما يلزم من أجل أن تتبوأ رعيته المكانة الحضارية التي تليق بها بين دول العالم، خصوصا ما يتعلق بالوحدة الترابية والعقيدة الإسلامية، والجانب الديمقراطي، وحقوق الإنسان.
تعليقات
إرسال تعليق