بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة اختتام المؤتمرالعربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية
اختتم المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد استعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، وأكد على أهمية التحول الرقمي في هذه الإدارات، وتوفير الخدمات الإلكترونية، بما يحسن الأداء ويسرع الحصول على تلك الخدمات، ودعا الدول الأعضاء إلى الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للجمهور من قبل تلك الإدارات، والعمل على اختصار الوقت اللازم للحصول عليها، مما يعزز ثقة المواطنين في تلك الإدارات ويدعم الصلة بين الشرطة والمجتمع، كما دعاها الى العمل على تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، للاطلاع على أساليب تسيير العمل والاستفادة من التجارب الناجحة، وطلب من الأمانة العامة تعميم التجارب التي قدمت في المؤتمر على كافة الدول الأعضاء للاسفادة منها.
وفي إطار الحرص على استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة التي تسمح بتأمين وثائق الجنسية والأحوال المدنية، وتوحيد النماذج الأمنية العربية، ناقش المؤتمر دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، وحث الدول الأعضاء على إيلاء مزيد من الاهتمام باستخدام هذه الأجهزة والنظم المعلوماتية في إدارات الأحوال المدنية، والعمل على اقتناء كل جديد منها، حسب الإمكانيات المتاحة، وطلب تعميم الدليل الخاص بهذه الأجهزة والنظم الذي أعدته الأمانة العامة (المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة) على الدول الأعضاء للاستفادة منه.
كما ناقش المؤتمر تصورا خاصا لبطاقة هوية نموذجية، وطلب من الأمانة العامة إعداد تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية يتم فيه الاستفادة من الإيجابيات الموجودة في بطاقات الهوية العربية.
تعليقات
إرسال تعليق