خبر سار... أخنوش يكشف خطة حكومته لحماية الفقراء

خبر سار... أخنوش يكشف خطة حكومته لحماية الفقراء 

وعدت حكومة أخنوش، بتخصيص دعم مباشر للفئات الهشة والمعوزة، ابتداء من سنة 2023، وفق ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الدعم، سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدَل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها، مضيفا أنها ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته

وأكد أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس

ووسجل أنه نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسيير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم آثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين

وفي إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل، و التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، قال إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023، على مواصلة برامجها التي استهلت ولايتها، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج أوراش الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022، و2023

وإلى جانب مجهوداتها المتعلقة بمواكبة الشباب في مجال التشغيل، أكد أن الحكومة ستواصل تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج انطلاقة هذا بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة

وشدد أخنوش، على أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال ورش الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على السمتوى القانوني والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام راميد ، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية

وأبرز أن الحكومة، ستعمل على توفير الموارد الضرورية، ولضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف، وتفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش

وسجل أخنوش، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الأولية

و تابع أنها ستعمل على تأهيل المستشفيات والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعة الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته

وأشار رئيس الحكومة، إلى إطلاق برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة إلى 45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2030، مبرزا أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030

وأوضح أن هذا البرنامج يرمي إلى الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم

ووعدت الحكومة، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعليين المعنيين، كما تعهدت بتخصيص دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، مؤكدة أنها ستحرص على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مختلف الفاعلين المعنيين

وأشار أخنوش، إلى أن مخطط عمل الحكومة للعام المقبل يتضمن التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها الملك، فيما يتعلق المحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة