كلمة معالى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب
سعادة اللواء الدكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية
رئيس المؤتمر،
معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي
أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة،
أيها السادة الكـــرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يشرفني ونحن نجتمع اليوم في القاهرة في كنف الكرم المصري الأصيل، أن أرفع إلى مقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أخلص مشاعر التبجيل والاحترام وأنبل معاني الشكر والعرفان على دوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك ومساعيه الحثيثة لخدمة القضايا العربية العادلة. معربا عن تقديرنا البالغ لما يوليه من اهتمام كريم بحقوق الإنسان وصون كرامته، واعجابنا الكبير بما تشهده مصر في ظل قيادته الحكيمة من نهضة شاملة في شتى الميادين، وراجيا لفخامته موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
ويسعدني أن أتوجه إلى معالي السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببالغ الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي يحيط بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام، مقدرا كل التقدير ما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وما وفرته لنا الوزارة الموقرة من أسباب الراحة والطمأنينة، وشاكرا لمعاونيه كافة ولسائر إطارات الوزارة مجهوداتهم الجبارة لإنجاح هذا المؤتمر وما سبقه من فعاليات.
واسمحوا لي أن أرحب بمعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الذي يشارك معنا لأول مرة في هذا المؤتمر، وبأصحاب السعادة ممثلي الهيئات العربية والدولية المعنية بالأمن وحقوق الإنسان.
ويسعدني أن أرفع إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.
سعادة الرئيس،
أصحاب السعـادة،
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم في القاهرة يأتي نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني ولتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.
وقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التي تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم الإثنين للنظر في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، والتي تمثلت في عدة إجراءات منها تخصبص عشرين منحة دراسية في مجال حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وتنظيم دورة تدريبية سنوية للكوادر الأمنية العربية ومواصلة تنظيم المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي ورصدت لها جوائز قيمة وتم الإعلان عن نتائجها أثناء المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، في ديسمبر الماضي. هذا علاوة على دعم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالكواذر البشرية اللازمة للقيام بالمهام التي أسندها إليه المجلس في مجال حقوق الإنسان.
سعادة الرئيس،
أصحاب السعادة،
إن نظرة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى موضوع حقوق الإنسان تقوم على إيمان راسخ بأن لا تعارض بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان بل إن قناعتنا الثابتة هي أن الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان يعزز كل منها الآخر، فكلما استتب الأمن كلما تعزز احترام حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الأمن هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن حرص أجهزة إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني من شأنه أن يعزز العلاقة بينها وبين المواطنين ويقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة يغنم منها الأمن وحقوق الإنسان على حد سواء.
وإن هذا التصور لعلاقة الأمن وحقوق الإنسان هو الذي جعل المجلس ينفتح على كل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ويثمن الدور الذي تقوم به ويعمل على الاستفادة مما تبديه من ملاحظات بشأن أداء أجهزة الأمن. ودعوني أشير هنا على سبيل المثال إلى اعتماد المجلس لصيغتين معدلتين لكل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، تم إعدادهما في ضوء ملاحظات وردت بشأنهما من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
سعادة الرئيس،
أصحاب السعادة،
إن بين أيديكم اليوم جدول أعمال حافلا بالمواضيع المهمة التي ستجد منكم دون شك كل العناية والاهتمام. وسيكون لتبادل الممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الإنسان قسط كبير من مداولاتكم من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، واللائحة التوجيهية الموحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز حقوق الإنسان أثناءها، التي تم إعدادها في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
واسمحوا لي أن أشير أخيرا الى الموضوع المتعلق بإسهام وزارة الداخلية في حماية الأسرة الذي يجسد التصور المتجذر لدى المجلس من أن الأمن لا يقتصر على الوقاية من الجريمة ومكافحتها وإنما بتجاوز ذلك إلى العناية بالإنسان والأسرة والفئات الاجتماعية، وتقديم شتى أنواع الخدمات لهم، في إطار ما بات يعرف بالشرطة المجتمعية أو شرطة الجوار.
سعادة الرئيس،
أصحاب السعادة،
يُسعدني في الختام أن أجدد التعبير عن شكرنا البالغ وامتناننا العميق لما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة راجيا الله العزيز الجليل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح، وأن يوفقكم لما فيه الخير والرشاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقات
إرسال تعليق