الملك محمد السادس نصره الله يدشن الدخول البرلماني بملفات ساخنة منها الماء و الإستثمار و تجويد عمل المراكز الجهوية

الملك محمد السادس نصره الله يدشن الدخول البرلماني بملفات ساخنة منها الماء و الإستثمار و تجويد عمل المراكز الجهوية 

تحدث الملك محمد السادس نصره الله اليوم الجمعة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشر، عن أمرين هامين الأول يتمثل في إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بمجال الإستثمار”.

وفيما يتعلق بالملف الأول الذي يخص إشكالية الماء، أكد الملك أن “الماء هو أصل الحياة وهو عنصر اساسي في عملية التنمية وضروري لكل القطاعات الإنتاجية ومن هنا فإشكالية تدبير الموارد المائية طرح نفسها بإلحاح خصاة أن المغرب يمر بموجة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود”.

وتابع جلالة الملك “ولمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ شهر فبراير الماضي لاتخاذ مجموعة من التدابير الإستباقية في إطار مخطط مكافحة الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية”.

وأكد جلالة الملك أنه “إدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة بببلادنا نولي أهمية لإشكالية الماء من جميع جوانبها وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولي للماء 2020/2027”.

كما دعا الملك محمد السادس نصره الله ، لمواصلة إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء الشروب، خاصة إستكمال بناء السدود و محطات تحلية مياه البحر.

وشدد جلالة الملك في خطاب إفتتاح البرلمان، على أن هذه المشاريع المرتبطة بمياه الشرب، تتطلب مضاعفة الجهود، بعيداً عن المزايدات السياسية. مؤكدا، أن الماء “لا يمكن أن يكون موضع المزايدات السياسية وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”.

وأضاف جلالة الملك، أنه “لا بد من محاربة الإجهاد المائي والاستغلال العشوائي وتعبئة الموارد وتعزيز السياسات المائية، مع ضرورة اعتبار أن سياسة الماء هي سياسة تهم كل القطاعات”، مؤكدا على الاستثمار في اقتصاد الماء واستغلال المياه الجوفية والفرشات المائية.

ولمواجهة أزمة ندرة المياه، جدد الملك التأكيد على مسؤولية الجميع، في حماية هذه المادة الهامة للحياة.

وبخصوص الملف الثاني، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رفع العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقيق إقلاع حقيقي للإقتصاد الوطني على جميع المستويات.

وقال  جلالة الملك في خطاب موجهة لنواب الأمة، “نراهن اليوم  على الاستثمار المنتج كرافعة وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد للاستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وهو مايتطلب رفع العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقيق الإستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات”.

وأكد عاهل البلاد حفظه الله أن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها لحيز الوجود”.

وتابع جلالة الملك “في المقابل ينبغي أن تحظى بالإهتمام اللازم من قبل جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي وعلى مستوى مناخ الأعمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال لكن النتائج المحققة تحتاج المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرات الخاصة”.

وبخصوص الموارد المالية المخصصة للاستثمار، فقد قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله إنه تم تعبئة 550 مليار درهم، ستمكن من خلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026

حفظ الله مولانا الإمام دام له النصر و التاييد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية في الحل والترحال.