قشل دريع… صدمة كبيرة يتلقاها وزير العدل وهبي.
في خبر مفاجئ وحصري، تم الإعلان عن فشل وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة خلال المجلس الحكومي، وفقًا لمصادر مطلعة. وبحسب هذه المصادر، فإن العديد من الوزراء قد رفعوا تحفظاتهم في وجه المشروع الذي وضعه الوزير السابق مصطفى الرميد.
وفيما يبدو أن التحفظات التي أبدتها وزارة الداخلية، من خلال الأمن الوطني والدرك الملكي والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة للسجون، كانت السبب الرئيسي في فشل المشروع. وكان ذلك ما جعل رئيس الحكومة يؤجل المصادقة على المشروع إلى أجل غير مسمى، من أجل مزيد من تعميق دراسته في إطار التحكيم المخول لرئيس الحكومة.
يعتبر هذا الفشل في تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة خلال المجلس الحكومي بمثابة صدمة للعديد من المتابعين، حيث كان هذا المشروع قد شهد تداولاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، وكان يُنتظر منه أن يعالج بعض المشكلات الخطيرة التي يواجهها النظام القضائي في المملكة المغربية.
وفي ظل هذا الفشل، فإن العديد من المراقبين يرجحون أن يتم إعادة النظر في المشروع وإدخال بعض التعديلات عليه، حيث يتوقع أن يعمل الوزير العدل وفريقه على دراسة الملاحظات والتحفظات التي تم رفعها وتعميق البحث في هذا الموضوع بشكل أكبر، من أجل إيجاد حلول تتوافق مع رؤية الحكومة للتطورات الحديثة في المجتمع.
تعليقات
إرسال تعليق