زيادات جديدة في الأجور

 زيادات  في الأجور  بالمغرب 

تعهدت الحكومة بالرفع من الأجور في القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك  وفق ما أكد عليه وزير الشغل الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري يوم أمس الاثنين نفي رد على سؤال في مجلس النواب.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين للرفع من الأجور، مشيرا إلى أن الحكومة عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة في القطاع الفلاحي، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.

وشدد السكوري، بأن الحكومة ملتزمة برفع جديد في الحد الأدنى للأجور بما يناهز 5 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص في التجارة والصناعة، وبـ5 في المائة أخرى في القطاع الفلاحي.

كما أشار إلى أن الحكومة عملت على حل مشكل عدم استفادة نحو 80 في المائة من الأجراء من التقاعد بسبب عدم استيفائهم لعدد أيام العمل المطلوبة، حيث كانوا ملزمين باستكمال 11 سنة من المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي قبل الاستفادة من التقاعد.

وأضاف بأن الحكومة بتعاون مع النقابات قامت بتصحيح هذا الخلل وتخفيض المدة الأدنى للاستفادة من التقاعد من 11 سنة إلى 4 سنوات، لتوسيع فئة المستفيدين من التقاعد إلى فئة واسعة من المواطنين والمواطنات.