اجتماع مرتقبة اليوم الاتنين بالدارالبيضاء لتشكيل مكتب مجلس جهة كلميم وادنون
الأنظار تتجه اليوم صوب مدينة الدار البيضاء حيث إجتماع هناك يضم اعضاء مجلس جهة كلميم وادنون من احل تشكيل مكتب المجلس بعد الوصول إلى إتفاق يقضي بمنح الوزيرة امباركة بوعيدة رئاسة الجهة.
التفاصيل في وفت لاحق
الان نبذة تعريفية عن جهة كلميم وادنون
جهة كلميم وادنون هي الجهة العاشرة من جهات المغرب الإثنا عشر بناء على التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، وتمتد على مساحة 58 ألفا و268 كلم مربع بساكنة تبلغ 433 ألفا و755 نسمة، وتزخر الجهة بموارد طبيعية متنوعة تساهم في نشاط الحركة الاقتصادية إضافة إلى موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة.
كما أن أقاليم جهة كلميم واد نون الممتدة على مساحة 58 ألف و200 كلم مربع، تزخر بموارد طبيعية متنوعة من شأن تثمينها والرفع من قيمتها، أن تشكل دعامة أساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية وركيزة لاستقطاب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل.
وبالإضافة إلى إمكانياتها البشرية، فالجهة التي تتجاوز بها نسبة التمدن 64 المائة، تتوفر على مؤهلات هامة في العديد من المجالات الاقتصادية تؤهلها لتصبح مستقبلا قطبا اقتصاديا حقيقيا. وإلى جانب وجود ثروة سمكية متنوعة بكل من سيدي افني وطانطان، وبنية صناعية متنامية مرتبطة بهذا القطاع، خصوصا بإقليم طانطان، تتوفر جهة كلميم واد نون، التي تتواجد بين قطبين سياحيين هما أكادير، وجزر الكناري، على واجهة بحرية على المحيط الأطلسي تمتد على أزيد من 240 كلم، وهو ما يمنحها فرصا حقيقية لتعزيز مكانتها على مستوى السياحة الشاطئية وتثمين منتجات الصيد البحري.
فبالإضافة إلى الشواطئ الجميلة ومصبات الأنهار المنتشرة على طول الشريط الساحلي يراهن الفاعلون في قطاع السياحة على تثمين مؤهلات أخرى لا تقل أهمية لتنمية السياحة الاستشفائية والثقافية وكذا المرتبطة بالمغامرة، ويتعلق الأمر بالمواقع الأثرية والنقوش الصخرية التي يعود تاريخ البعض منها إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، والرصيد الثقافي الغني والمتنوع والحامات المعدنية والمغارات والكهوف والواحات المنتشرة على الخصوص بإقليمي كلميم وأسا الزاك. وبالنسبة لباقي القطاعات تختزن الجهة ثروة معدنية متنوعة، كما تتوفر على أراضي صالحة للزراعة ممتدة على أزيد من 200 ألف هكتار ومراعي شاسعة على مساحة تقدر ب 4 ملايين هكتار، فضلا عن ثروة مهمة من شجر الأركان والصبار والنخيل، تمثل منظومة متكاملة ومحافظة على التوازن البيئي وظروف جد ملائمة لإنتاج الطاقات المتجددة. وعلى مستوى البنيات التحتية تتوفر الجهة على مناطق صناعية قائمة وأخرى مبرمجة، تنضاف إليها شبكة طرقية يتجاوز طولها 3 آلاف كلم يخضع حاليا عدد من المقاطع منها لعملية التوسعة والتقوية ومطارين (كلميم وطانطان) وميناءين بكل من سيدي افني وطانطان الذي يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث الكميات المفرغة والمرتبة الأولى من حيث القيمة، ويوفر ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر بقطاع الصيد البحري، وهي مؤهلات تجعل المنطقة أرضية ملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وبالإضافة إلى إمكانياتها البشرية، فالجهة التي تتجاوز بها نسبة التمدن 64 المائة، تتوفر على مؤهلات هامة في العديد من المجالات الاقتصادية تؤهلها لتصبح مستقبلا قطبا اقتصاديا حقيقيا. وإلى جانب وجود ثروة سمكية متنوعة بكل من سيدي افني وطانطان، وبنية صناعية متنامية مرتبطة بهذا القطاع، خصوصا بإقليم طانطان، تتوفر جهة كلميم واد نون، التي تتواجد بين قطبين سياحيين هما أكادير، وجزر الكناري، على واجهة بحرية على المحيط الأطلسي تمتد على أزيد من 240 كلم، وهو ما يمنحها فرصا حقيقية لتعزيز مكانتها على مستوى السياحة الشاطئية وتثمين منتجات الصيد البحري.
فبالإضافة إلى الشواطئ الجميلة ومصبات الأنهار المنتشرة على طول الشريط الساحلي يراهن الفاعلون في قطاع السياحة على تثمين مؤهلات أخرى لا تقل أهمية لتنمية السياحة الاستشفائية والثقافية وكذا المرتبطة بالمغامرة، ويتعلق الأمر بالمواقع الأثرية والنقوش الصخرية التي يعود تاريخ البعض منها إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، والرصيد الثقافي الغني والمتنوع والحامات المعدنية والمغارات والكهوف والواحات المنتشرة على الخصوص بإقليمي كلميم وأسا الزاك. وبالنسبة لباقي القطاعات تختزن الجهة ثروة معدنية متنوعة، كما تتوفر على أراضي صالحة للزراعة ممتدة على أزيد من 200 ألف هكتار ومراعي شاسعة على مساحة تقدر ب 4 ملايين هكتار، فضلا عن ثروة مهمة من شجر الأركان والصبار والنخيل، تمثل منظومة متكاملة ومحافظة على التوازن البيئي وظروف جد ملائمة لإنتاج الطاقات المتجددة. وعلى مستوى البنيات التحتية تتوفر الجهة على مناطق صناعية قائمة وأخرى مبرمجة، تنضاف إليها شبكة طرقية يتجاوز طولها 3 آلاف كلم يخضع حاليا عدد من المقاطع منها لعملية التوسعة والتقوية ومطارين (كلميم وطانطان) وميناءين بكل من سيدي افني وطانطان الذي يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث الكميات المفرغة والمرتبة الأولى من حيث القيمة، ويوفر ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر بقطاع الصيد البحري، وهي مؤهلات تجعل المنطقة أرضية ملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
تعليقات
إرسال تعليق