الحكومة تهلات فهدو مساكن اما باقي الشعب المغربي الله غالب

الحكومة تهلات فهدو مساكن اما باقي الشعب المغربي  الله غالب

أفرجت رئاسة الحكومة، في آخر عدد لها، برسم ماي الجاري، عن التعويضات المخولة لأعضاء مجلس المنافسة، تعويضات وصفها رواد المواقع الاجتماعية بالسمينة والمبالغ فيها.

ووفق الجريدة الرسمية، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة تعويضا جزافيا قدره 6 ملايين سنتيم و 618 درهما، سيتم اقتطاع التغطية الصحية والتقاعد منها.

وفي ما يخص التنقل، سيتقاضى أعضاء مجلس المنافسة تعويضات تنقل يومية تبلغ 700 درهم داخل المغرب و 2000 درهم بالنسبة للمأموريات خارج المغرب، كما سيستفيدون أيضا من تحمل مجلس المنافسة لتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية أيضا، حسب ما ورد في قرار رئاسة الحكومة المشفوع بتوقيع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وفي ما يخص الجلسات فستعوض الدولة مستشاري مجلس المنافسة 17 ألفا و 143 درهما عن كل جلسة عامة يحضرونها في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، فيما سيتم تعويضهم عن جلسات الفروع بـ 5714 درهما في حدود أربعة اجتماعات في الشهر.

وسيتقاضى المستشارون بمجلس المنافسة تعويضات يومية قدرها 700 درهم، لكل مستشار يبعد مسكنه عن المجلس بأكثر من 100 كيلومتر، وستحتسب هذه التعويضات بأثر رجعي منذ 13 دجنبر 2018.

وانتشرت تفاصيل تعويضات مجلس المنافسة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث اعتبر البعض أن هذه التعويضات سخية أكثر من اللازم، فيما تندر البعض حولها ساخرا بأن الحكومة أكثر شفافية لأنها قررت نشر تفاصيل التعويضات بالجريدة الرسمية وعدم إخفائها، فيما اعتبر البعض هذه التعويضات “همزة” وصنعت على المقاس ولا تراعي مديونية المغرب.

ويتكون مجلس المنافسة، الذي يرأسه إدريس الكراوي، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية في ما يخص باقي الأعضاء.