أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري،عن تنظيم إضراب وطني يومي 29 و30 ماي الجاري، يشمل كل المصالح الخارجية والمركزية ومعاهد التكوين البحري.

وذكرت النقابة التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغ لها، أن الإضراب سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بالرباط تزامنا مع انطلاق الموسم المقبل للأخطبوط.

ويأتي قرار خوض الإضراب بعد فشل جلسة الحوار مع الكاتبة العامة للوزارة، والتي تمحورت حول تنفيذ التزامات الوزارة السابقة كما هي مدونة في محضري اجتماع 26 أبريل 2015، و12 يوليوز 2017، وفق ما ذكره البلاغ.

وعبرالمكتب الوطني للنقابة عن استنكاره لكيفية تعاطي الإدارة المركزية مع الالتزامات المبرمة مع النقابة، و«رفضها ـ الإدارة ـ مراجعة منظومة المراقبة لحماية الموظفين المكلفين بالمراقبة على غرار قانون محاربة وزجر الغش»، مشيرا إلى «أن مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري شدد على أن من لا يتقن كل النصوص القانونية لا يحق له التوقيع على أي محضر، لأنه يبقى هو المسؤول الوحيد في أية متابعة قانونية».

وأوضح البلاغ «أن جل ما تم الاتفاق عليه ظل حبيس رفوف الإدارة المركزية، كما أن الوعود التي قطعتها هذه الأخيرة على نفسها، ظلت عالقة حتى إشعار آخر، وأن جل الموظفين باستثناء بعض المنعم عليهم، لازالوا يعانون في صمت جارح من استخفاف الإدارة وتماطلها في الاستجابة لمطالبهم المشروعة».