لماذا لم يُتهم “البيجيدي” بتحريض طلبة الطب كما اتهمت العدل والإحسان رغم وجود البرهان؟
المزيد من التفاصيل هنا
لا حديث بمواقع التواصل الاجتماعي مند زوال أمس الخميس، إلا عن الاتهام الرسمي الذي وجهته الحكومة لجماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء “تحريض طلبة الطب لأغراض لا تخدم مصلحتهم”.
اتهام الحكومة للعدل والإحسان لقي استهجانا من طرف فئة واسعة وعريضة من النشطاء والمتتبعين، وعبر عدد كبير منهم عن رفض هذا الاتهام، مطالبين الحكومة بتقديم أدلتها عما اتهمت به الجماعة، معتبرين ذلك هروبا للأمام وعنوانا لفشل حكومي ذريع في معالجة مطالب فئات اجتماعية مختلفة، وأنه كل ما عجزت (الحكومة) عن التصدي لحركة احتجاجية مطلبية إلا ولجأت لأسلوب التخوين واتهام أطراف سياسية بتأجيج الوضع.
الحكومة المشكلة من ستة أحزاب، وهي، للتذكير، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، مطالبة بالرد عن سؤال مطروح من طرف نشطاء، وهو لماذا لم يوجه الاتهام لحزب العدالة والتنمية بتحريض طلبة الطب مع وجود دليل على ذلك؟
المقصود من دليل تحريض “البيجيدي” لطلبة الطب، يتمثل في بلاغ جناحه الطلابي “منظمة التجديد الطلابي”، صادر يوما قبل موعد الامتحان الذي كانت الوزارة قد حددته لاجتياز الامتحانات، والذي اعتبرت فيه مطالب طلبة الطب “عادلة ومشروعة”.
المنظمة عبرت في بيان للجنتها التنفيذية عن تضامنها مع ما سمته “الحراك النضالي الذي يقوده طلبة كليات الطب لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”، كما نوهت بـ”روح المسؤولية العالية وبالنضج الذي عبّر عنه الطلاب منذ انطلاق الحراك النضالي السلمي، داعية الحكومة إلى اعتماد الحوار سبيلا أوحد لحل المشاكل المطروحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، ووضع مصلحة الطلاب والجامعة العمومية على رأس أولوياتها”.
واستنكرت اللجنة التنفيذية للمنظمة المذكورة “استمرار الوزارة الوصية في تدبير قطاع التربية الوطنية بأسلوب الصدام مع مكونات المنظومة التعليمية”، معتبرة إياه “تكريسا لفشلها في التعامل مع هذا الملف كما فشلت في التعامل مع الملفات السابقة”، كما “استمرت على نفس النهج بالنسبة لهذا الملف وبدأت تسلك أساليب ملتوية بالضغط على الطلبة وأولياء أمورهم واستخدام وسائل الإعلام العمومية للإعلان عن موعد الامتحانات في سابقة هي الأولى من نوعها”.
بلاغ منظمة التجديد الطلابي، وبغض النظر عما حمله من مواقف جريئة، وما لقيه من إشادة واسعة، أصبح دليلا ملموسا على انخراط أحد قطاعات الحزب المسير للحكومة في دعم و”تحريض” طلبة كلية الطب على الاستمرار في الاحتجاجات، وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعثر حل هذا الملف.
فلماذا لم تأخذ الحكومة على محمل الجد بلاغ أحد مكوناتها الرئيسيين، البيجيدي، وتوجه له التهمة كما فعلت مع العدل والإحسان، رغم أن الحكومة لم تقدم ما يثبت تورط الجماعة في تحريض طلبة الطب؟
