إصلاح القضاء، مسيرة متواصلة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه، و إلى جانبه كفاءات وطنية عالية...الدكتور محمد عبد النباوي نمودجا.
بمناسبة الذكر العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده على عرش أسلافه المنعمين، و إحتفالا بهذه المناسبة السعيدة إرتأيت التطرق لمبدأ حظي بالعناية المولوية السامية في معظم خطاباته و هو الأمن القضائي الذي تسعى البشرية جمعاء الى البحث عنه و العيش في كنفه و الإستمتاع بنعمه، سواء كانوا أفراد، جماعات ،مؤسسات أو دول .هدا المبدأ أصبح من أكثر المواضيع تداولا لأن العالم أصبح يتكلم لغة إقتصاد السوق و هيمنة عولمة الإقتصاد، و أصبحت العلاقة بين القضاء و الإقتصاد من الموضوعات التي تستأثر بإهتمام مجموعة من رجال الإقتصاد و القانون .إن حكمة الملك و نظرته الشاملة لمصلحة البلاد ، جعلت جلالته يضع الخطوط الرئيسية لمبدا الأمن القضائي مند توليه العرش و ذلك ما أكد عليه في الخطاب الملكي السامي في يوليوز 1999م، حيث كانت الإرادة الملكية السامية واضحة، إذ دعى جلالته إلى ترسيخ دعائم دولة الحق و القانون و جعل إصلاح منظومة العدالة من بين أولويات ورش الإصلاح الشمولي للبلاد، تلته مجموعة من الخطب السامية التي كانت تشير الى ضرورة تعزيز مسيرة إصلاح القضاء:
نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء في 02 مارس2002م الذي أعطى فيه توصياته للمجلس الأعلى للقضاء بأن يساهم في ورش الإصلاح .و قد قال جلالته في نص الخطاب " إن التعبئة الشاملة التي يتطلبها الورش الكبير لإصلاح القضاء تستلزم المشاركة الفعالة و الواسعة للقضاة فيه. و هنا يبرز الدور المنوط بالودادية الحسنية للقضاة التي ننتظر منها و في نطاق مهامها و أهدافها أن تواكب هذا الإصلاح و تدعمه بكل فعالية، متيحة بذلك لجميع القضاة الإسهام في تجديد الصرح المشترك للعدالة و إضافة قيمة جديدة لبرامج التعاون الدولي و الإنفتاح على العالم القضائي و التكوين المستمر و تحديث القضاء".
و هذا ما أكده جلالته في خطابه خلال إفتتاح السنة القضائية في أبريل من سنة 2003م.
- الخطاب الملكي السامي الدي وجهه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و نصره للأمة بمناسبة عيد العرش من سنة 2007م ،ورد فيه مصطلح الأمن القضائي و الذي حدد فيه مقوماته حيث قال جلالته "يأتي القضاء في طليعـة ألقطاعات ذات الأسبقية في المرحلة المقبلة. فالعدل بقدر ما هو أساس الملك فهو قوام دولة الحق و سيادة القانون و المساواة أمامه و دعامة للتنمية و تشجيع الإستثمار. لذا يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز إستقلاله الذي نحن له ضامنون. هدفنا ترسيخ الثقة بالعدالة، و ضمان الأمن القضائي، الذي يمر عبر الأهلية المهينة و النزاهة و الإستقامة. و سيلتنا صيانة حرمة القضاء و أخلاقياته، و مواصلة تحديثه و تأهيله، هيكلة و موارد بشرية و مادية، و إطارا قانونياً و عصريا"
- خطاب 20غشت بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب و عيد الشباب المجيد حيث إرتأى جلالته أن يخصص هذا الخطاب السامي "لإطلاق الإصلاح الشامل و العميق للقضاء، إذ حدد المرتكزات الأساسية و العميقة لهذا الإصلاح و تتجلى في : تعزيز ضمانات إستقلال القضاء، التحديث و عصرنة المؤسسات، تأهيل الهياكل الإدارية و البشرية ، الرفع من النجاعة القضائية و ترسيخ القيم الأخلاقية .
- الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك بمناسبة إفتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان يوم 8 أكتوبر من سنة 2010م ،كان الخطاب الملكي قوي الدلالة عميق المغزى برهن على الأولوية التي يحتلها إصلاح القضاء بالمملكة، و قد حفل بمضامين سديدة لمعالجة الشأن القضائي ،و على إثر الخطاب السامي تم التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة إنطلاقا من القاعدة " القضاء في خدمة المواطن " حيث إرتأى جلالته من هذا المفهوم الجديد قيام عدالة متميزة وفق الضوابط التالية"قربها من ألمتقاضين، بساطة و سرعة مسطرتها- نزاهة أحكامها -حداثة هياكلها - كفاءة و تجرد قضاتها - تحفيزها للتنمية و إلتزامها بسيادة القانون في احقاق الحق و رفع المظالم.
- الخطاب الملكي السامي 9 مارس 2011م الذي أعلن فيه جلالته عن إجراء دستوري شامل من سبعة مداخل رئيسية من بينها الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة و تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري.
الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد لسنة 2013م و الذي شدد فيه جلالته على المفتاح الحقيقي لإصلاح العدالة و هو "الضمير المسؤول للفاعلين".
- الخطاب الملكي في 8 ماي 2012م و فيه تم تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. حيث حرص جلالته على أن تشارك جميع الفعاليات المهنية في الورش الكبير لإصلاح القضاء . لأن جلالته" يتطلع لأن يكون القضاء متطورا و متجددا ليواكب ما يعرفه العالم المتقدم في مواجهة المشكلات التي يثيرها العصر و تولدها الحضارة الحديثة" نص الخطاب السامي أثناء إفتتاح أشعال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 15 دجنبر 1999م.
ان السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة و بعد نظر جلالته لإستقرار البلاد و الحفاظ على كرامة المواطن جعلت جلالته يرى في القضاء بعدا مهم ،ليس فقط النظر في فض النزاعات و إحقاق الحق و رفع المظالم، بل له مفهوم أوسع و له بعد أكبر هو الأمن القضائي نظرا لما له من دور مهم في التنمية و إستقطاب الإستثمارات ،لهذا فمند توليه العرش و هو يضع الخطوط العريضة و المرتكزات الأساسية للأمن القضائي . و خلال العشرين سنة من الحكم نلمس هده الإصلاحات، أولها إستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية. ففي دستور 2011م، نص بشكل واضح على كون القضاء يشكل سلطة مستقلة. إحداث محاكم جديدة و رقمنتها. و في أبريل 2011م ،تم تعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و حدد مهامه كما هي واضحة في الدستور ،كما تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل في إطار إستقلالية السلطة القضائية، و لقد حظي السيد الدكتور محمد عبد النباوي بثقة صاحب الجلالة وتم تعينه على رأس رئاسة النيابة العامة نظرا للكفاءة و الخبرة التي يحظى بها في مجال القضاء و نظرته الواسعة لمواصلة الإصلاح و إرجاع الثقة للعدالة تحت توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و نصره .
و لقد قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة في كلمته في المؤتمر الدولي للعدالة الذي إنعقد بمدينة مراكش : إن القضاء معول عليه لحماية حقوق الأفراد، و الجماعات، و حرياتهم الأساسية، و صون الأمن و النظام العام، و تحقيق الإستقرار الأسري، و ضمان إستمرارية نشاط المقاولة، و الحفاظ على مناصب الشغل، و تحقيق السلم الإجتماعي، و أوضح رئيس النيابة العامة، في كلمته كذلك ” أن القضاء يعول عليه، أيضا، لتأمين فعالية القاعدة القانونية، و تحيينها أمام التطور التكنولوجي، و التقني بما لا يخل بالأمن القانوني المشروط في تلك القاعدة، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة، و حماية المال العام، و الملكية الخاصة، و حماية الفئات الهشة، و الضعيفة، و ضمان سيادة القانون و المساواة أمام أحكامه".كما قال الدكتور محمد عبد النباوي في إحدى لقاءاته، إن القاضي و المحامي «ملزمان بوضع اليد في اليد من أجل الوفاء بالتزاماتهما المهنية و الإخلاص لقسم الشرف الذي تعهدا به ساعة إنتمائهما لمهنة القضاء و الدفاع»، موضحا أن «المرحلة الحالية تقتضي من الجميع إعادة تنظيم الصفوف و وضع الآليات المناسبة للأشغال لحل الإشكاليات بما تقتضيه المرحلة ألجديدة"
فالأمن القضائي أصبح إحدى الوظائف الأساسية للدولة.إذ يلعب دورا فعال في حماية الحقوق و إستقرار المعاملات و التحفيز على الإستثمار من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الإستقرار السياسي و كذلك العيش الكريم للمواطن. و هذا ما يحرص عليه جلالة الملك و يعمل جاهدا لتحقيقه لأن جلالته يرى في قضاء اليوم ،قضاء واسع و منفتح على كل الواجهات و أصبحت له مسؤوليات متعددة بتعدد الإختصاصات .فالأمن القضائي هو المحرك الذي يضمن الحقوق و يوفر الأمن و الأمان و الإستقرار و يساهم في التنمية الإقتصادية و يحفز على الإستثمار الداخلي و الخارجي .
" إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم "صدق الله العظيم .
تعليقات
إرسال تعليق