إدريس جطو يقصف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، عن غياب رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب، وذلك خلال افتحاصه للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاية “أونسا”.
ووقف مجلس ادريس جطو، على عدم تناسب حجم الموارد البشرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع حجم المهام الموكلة إليه، حيث لاحظ المجلس وجود خصاص كبير في الموارد البشرية للمكتب بالنظر لحجم المهام الموكلة إليه، خصوصا أن عددا كبيرا من موظفيه أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة وبوتيرة تصاعدية.
ويشير التقرير إلى ضرورة وضع نظام واضح للمسؤوليات والمراقبة وتوفير كل المعلومات الأساسية للمستهلك، كالمحتوى وتركيبة وجودة المنتجات الغذائية، مسجلا أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية لا تشملها مراقبة “أونسا”، كأسواق الجملة للفواكه والخضر والمذابح التقليدية للدواجن “الرياشات”.
ويقول المجلس الأعلى للحسابات، إن ضبط مسألة التتبع تتطلب انخراط جميع المتدخلين في مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية، أي الجماعات المحلية التي تنظم المجازر البلدية والمذابح القروية، والسلطات المحلية التي تسلم التراخيص الإدارية لنقط البيع وللمذابح التقليدية للدواجن، وكذا الدرك الملكي الذي يراقب النقل الطرقي المستعمل لنقل المواد الغذائية، إضافة إلى مختلف القطاعات الوزارية المسؤولة عن المراقبة الصحية لبعض الفئات من المنتجات، كوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة.
ولفت المجلس في تقريره إلى ما وصفه بسهولة اختراق بعض النقط الحدوديةـ ما يصعب عمليات المراقبة بسبب تهريب الحيوانات الحية والأدوية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية وكذا دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية المجهولة المصدر والوضع الصحي.
ويخلص التقرير إلى أنه وفي ظل كثرة المتدخلين في مجال مراقبة المواد الغذائية وغياب التنسيق، تستمر الوضعية الحالية التي تتسم بتشتيت المسؤوليات، مما يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تتبع المنتجات الغذائية.
ويقول المجلس الاعلى للحسابات، إن “أونسا” لا يسحب الاعتمادات الصحية بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة، خصوصا تلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، حيث لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر، حيث يكتفي مراقبو المكتب في أغلب الحالات بتوجيه الملاحظات المسجلة للمؤسسات المعنية مع حثها على “وضع جدول زمني لتصحيح الاختلالات وإرساله إلى المكتب في أقرب الآجال”.
ويخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن بعض المؤسسات احتفظت بالاعتماد الصحي، بالرغم من عدم تفعيلها للإجراءات التصحيحية المطلوبة منها، ومرور عدة سنوات على توصلها بمالحظات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بهذا الشأن.
