القائمة الرئيسية

الصفحات

متى تنفد حكومة العثماني تعليمات و توجيهات الخطاب الملكي السامي يهم التعديل الحكومي


متى تنفد حكومة العثماني تعليمات و توجيهات  الخطاب الملكي السامي يهم  التعديل الحكومي

متى تنفد حكومة العثماني تعليمات و توجيهات  الخطاب الملكي السامي يهم  التعديل الحكومي


مصدر الخير منا


التفاصيل :


كشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن بعض كواليس التعديل الحكومي، الذي من المرتقب الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمناسبة الدخول السياسي الجديد.
وأفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يواجه صعوبات كثيرة في إقناع أعضاء حزبه بإعمال معيار الكفاءة في مسطرة الاقتراح والتزكية للاستوزار، وأن الصراع على أشده بين تيار الأمين العام وأتباع الزعيم، منذ تأكد بأن نداء خطاب العرش لا يستثني الحزب الحاكم، وأن مردودية بعض وزراء حزب العدالة والتنمية كانت السبب في مطالبة الملك بوجوه جديدة، في إشارة إلى الوزراء الذين تولوا حقائب في الحكومة الحالية والسابقة.
وأوضحت ذات المصادر، أن الأسماء التي فرضت على العثماني بإيعاز من الزعيم، لن تصمد في وجه الشروط المتطلبة في حكومة ما بعد خطاب عيد العرش، كما هو الحال بالنسبة إلى محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، وبسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي قد تجد نفسها مجبرة على ترك مكانها لأحد الأطر المقربة من العثماني، والذي طردته من وزارتها في وقت سابق.
كما وجه العثماني بمطلب إدخال حقائب حزبه إلى دائرة تعديل وزاري موسع، يعيد ترتيب القطاعات، ردا على مقترح تقديم كل حزب على حدى، مقترحات ترشيحات فردية، الذي اعتبرته قيادات الأغلبية محاولة لفرض الأمر الواقع، وتهربا من خيار فتح النقاش بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وفي كواليس الأغلبية، رجحت مصادر ذات اليومية، أن يتعرض رئيس الحكومة لضغوط قوية من الحلفاء قد تصل حد التهديد بالانسحاب من الحكومة، في حين تقتضي خطة العثماني بعدم المجازفة بعقد مشاورات متعددة الأطراف التي من شأنها إشعال فتيل المزايدة وإحياء جروح خصومات لم تندمل بعد، في ظل تدهور العلاقة بين “الإخوان” و”الرفاق” بسبب وجود خلافات جوهرية بين حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب التقدم والاشتراكية، إلى حد الجزم بأن علاقة التضامن التي كانت قائمة مع قيادتي الحزبين في عهد الحكومة السابقة لم تعد ممكنة، وأن انقطاع حبل الود بين القيادتين منذ مدة، قد يسرع بإعلان خروج حزب الكتاب من الحكومة.
وفي الوقت الذي يتشبث فيه حزب العدالة والتنمية بأغلب وزرائه الحاليين، بالنظر إلى أن الأسماء المستوزرة هي نخبة أطره، تتحدث الكواليس الاتحادية عن لائحة مستوزرين جدد ضرب حولها طوق السرية من قبل إدريس لشكر الكاتب الأول، يمكن أن تضم أسماء وزراء مروا من تجربة حكومة التناوب التوافقي، تحت رئاسة عبد الرحمن اليوسفي.