حان__وقت__ربط__المسؤولية__بالمحاسبة
#حان__وقت__ربط__المسؤولية__بالمحاسبة.
التفاصيلمن المستجدات التي جاء بها تعديل الدستور سنة 2011 أنه نص ضمن الفقرة الثانية من الفصل الأول على #ربط__المسؤولية__بالمحاسبة، وجاء هذا النص ضمن الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي وهي “فصل السلط” و”الديمقراطية المواطنة والتشاركية” و”مبادئ الحكامة الجيدة”، وظل مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة يتردد في عدد من الخطابات السياسية الرسمية منها وغير الرسمية دون أن يعرف طريقه نحو التفعيل بشكل عملي
هل يكفي إعفاء وزير أو كاتب عام أو مدير من مهامه كتطبيق للمبدأ المذكور؟
وللإجابة عن هذا التساؤل لابد من تحديد مفهوم المحاسبة الواجبة للوقوف على الإخلال بالمسؤولية السياسية أو الإدارية من عدمه، وما هي الآليات التي تتولى مهمة المحاسبة؟ وما هي المساطر التي تتبعها في القيام بوظيفتها؟ وأي ضمانات قانونية للحيلولة دون جعل العقاب مجرد سيف سلطوي لتصفية حسابات سياسية أو غيرها؟
ومن خلال البحث عن الإجابات سيتبين أن الأمر لا يتعلق بعملية مزاجية أو بإجراء ظرفي تستوجبه حاجة سياسية معينة، وإنما #المحاسبة هي ركن أساسي #للحكامة__الجيدة وسلامة تفعيلها ترتكز على سيادة القانون الذي من المفروض أن يستوي أمامه الجميع في دولة المؤسسات.
وحينما نقول #المحاسبة في مجال تدبير الشأن العام قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الأمر ينحصر في المخالفات المادية المتعلقة باختلال الحسابات أو التدبير الذي يهم الجانب المالي كالصفقات والشراءات في القطاعات العمومية وغيرها من العناصر المادية، غير أن مضمون #المحاسبة لا ينحصر في الجوانب التي لها أثر مالي وإنما يمتد أيضا لما هو #سياسي #واقتصادي #واجتماعي #وثقافي على أساس تقييم الجوانب المادية والمعنوية للعمليات والتدابير المتخذة أو التي تم التقصير في اتخاذها والآثار الناتجة عن ذلك ليس بالنسبة لكيفية صرف المال العام فقط، وإنما كذلك بالنسبة لمستوى الخدمات العمومية ونسق التوجهات الأساسية للدولة ومصداقيتها وسمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي، وقد تكون الأضرار المعنوية التي تصيب هذه الجوانب أفدح بكثير من سوء صرف المال العام أو اختلال في تدبير قضايا مادية.
#شعارنا________________الخالد:
#الله_الوطن_الملك
