 |
| Royaliste Fidel |
الاتحاد الاشتراكي يعارض توزيع الوزارات على أشخاص من اختيار العثماني و يرفض حقيبة الصحة
أشعلت حقيبة الصحة فتيل جدل داخل الأغلبية، إذ ينتظر أن تكون أصعب سؤال في امتحان الشطر الثاني من مشاورات رئيس الحكومة المخصصة للتداول في الأسماء المرشحة، خاصة بعد ما تسرب من كواليس الاتحاد الاشتراكي أن الحزب يرفض توزيع الوزارات على أشخاص من اختيار العثماني، عوض منحها للأحزاب وهي التي تقرر في من سيتولاها.
وكشفت مصدر مطلع أن خارطة تنزيل التعديل كما وافقت عليها قيادة الحزب الحاكم، لم تقتصر على توزيع الحقائب على الأحزاب بل تعدت ذلك إلى إرفاقها بالأشخاص المطلوب إسنادها إليهم كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الصحة التي اختيرت لها حسناء أبو زيد لتعويض خروج محتمل لرقية الدرهم كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد.
وفي سياق متصل جدد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار الإشارة إلى العرض الذي سيقدمه الحزب في القطاع الصحي، نافيا أن في ذلك منافسة أحداً بعينه أو محاولة لإزاحته من مكانه،” لكننا نتعامل بمنطق البناء من أجل تقديم كل ما هو مفيد للمواطن”، مشددا على أن مسار الثقة غني بمعطيات حول إصلاح منظومة الصحة بالمغرب، لأنه يحمل مساهمات ومقترحات مهنيي القطاع.
وأوضح أخنوش أن هدف الحزب من عرض رؤيته للقطاع الصحي هو بلورة برنامج يساهم فيه المهنيون الممارسون والمدركون للمشاكل والصعوبات الحقيقية التي تواجههم وتواجه المرضى، وسبل تجاوزها، في أفق تقديم برنامج سياسي طموح وواقعي خاص بالقطاع، تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 بشكل يستجيب لتطلعات المواطنين ويمكن من تجويد القطاع العمومي وتشجيع القطاع الخاص.
ولم تتردد المصادر المذكورة من وصف العلاقة بين العثماني وباقي مكونات الأغلبية بأنها ليست على ما يرام، في إشارة إلى سيادة الشك وعدم الثقة بين الحلفاء، خاصة بعد أن اتضح أن الخلاف أصبح يكتسي طابعا تكتيكيا يتمحور حول توزيع المناصب والمسؤوليات، وليس فيه سجال بين الأفكار والبرامج.
واعتبر رشيد لزرق الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية أن العثماني يريد الاستقواء بالتكليف الملكي، لكي لا يخرج منهزما منكسرا ويظهر للعموم أن حزب العدالة والتنمية لم ينته، مع البحث عن سبل استعادة أنفاسه و محاولة إرهاق شركائه في التحالف الحكومي، ما قد يشكل خطرا يهدد المشاورات الجارية من أجل إخراج التشكيلة الحكومة المعدلة.
وأوضح لزرق في تصريح للصباح أن خطة العثماني تروم حشر الشركاء الحكوميين في الزاوية الضيقة، من خلال التواصل القبلي مع الديوان الملكي، ونهج أسلوب المشاورات مع كل حزب سياسي على حدة، في محاولة منه لإضعاف الحلفاء وعزلهم عن مصادر دعمهم والمراهنة على عامل الوقت لممارسة الضغط، وهو ما فطن إليه بعض الأمناء العامين، كما هو الحال بالنسبة إلى إدريس لشكر الذي يواجه تكتيكات رئاسة الحكومة بتحميل العثماني مسؤولية هدر الزمن السياسي.
