نادي قضاة المغرب تنتقد مشروع قانون المالية معللا بذلك مخالفته للدستور والإرادة الملكية
قام نادي قضاة المغرب بانتقاد مشروع قانون المالية لسنة 2020، خاصة المادة 9 منه، والتي تنص على منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، معتبرا إياها مخالفة لأحكام الدستور.
وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا تخالف أحكام الدستور فقط، وإنما تخالف أيضا التوجيهات الملكية التي ما فتئ الملك يوصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة.
وأضاف نفس البلاغ الصادر عقب اجتماع استثنائي لمكتب نادي قضاة المغرب، خصص لتدارس نقطة فريدة وهي المادة 9 من مشروع قانون المالية لهذه السنة، أن المادة المذكورة تشكل “مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
واعتبر القضاة في بلاغهم أن هذه المادة “هي بمثابة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية، من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها.
واختتم البلاغ بدعوة الحكومة إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، لما تشكله حسب ذات المصدر من “تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
تعليقات
إرسال تعليق