جدل واحتجاج.. بنشعبون يدافع عن المادة 9 من مالية 2020
الجدل القائم حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية، أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هذه الأخيرة، إجراء لضمان استمرارية المرفق العام.
وقال بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن الحجوزات على أموال الدولة، بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم.
وسجل في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات، أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام، بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وشدد الوزير، على أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ”لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام ”.
ولفت الانتباه، إلى أن الحكومة، لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة، ”خرق الدستور أو إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”.
